الدبور – بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي ترامب على السعودية للإسراع في حل الخلاف السعودي الكويتي على منطقة الحدود، لإعادة تشغيل حقل النفط فيها لتعويض نقص إمدادات النفط الإيراني في السوق.
فقد كشفت مصادر مطلعة عن “زيارة مرتقبة لمسؤول نفطي سعودي رفيع المستوى إلى الكويت”، مؤكدة أن الزيارة “ستتناول قضية منطقة العمليات المشتركة بين البلدين (المقسومة)”
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن المصادر أن الزيارة “تهدف أيضا لوضع النقاط على الحروف في هذا الملف، على أن يتم في ما بعد التوقيع على بنود الاتفاق الخاص بالمنطقة الذي تتم دراسته منذ فترة”.
وقالت المصادر: “للمرة الأولى هناك حديث إيجابي في مناطق العمليات المشتركة بين العاملين في (الوفرة، والخفجي) عن جهوزية العمليات انتظارا لقرارات الجهات العليا بالتشغيل وتوقيع الاتفاق الجديد”.
وأشارت إلى “تقارير عن قيام مسؤولين من شركة شيفرون بالبحث عن موقع جديد يتم فيه بناء منشآت تصدير، ومكاتب جديدة بعد تسليم ميناء الزور إلى الكويت خلال المدة الزمنية المقترحة”.
وعقدت وفود كويتية رفيعة المستوى عدداً من الاجتماعات في العاصمة السعودية الرياض في محاولة لحلحلة الأزمة العالقة بين البلدين حول إعادة العمل في المنطقة النفطية المقسومة، والتي أوقفت الرياض العمل فيها بشكل مفاجئ عام 2014، ما تسبب بخسائر كبيرة للكويت.
ووصلت المفاوضات الكويتية – السعودية حول المنطقة إلى مراحل متقدمة يأمل من خلالها الكويتيون التوصل إلى اتفاقية مشتركة تنهي الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات، تحت غطاء فني.
وتعتبر “المنطقة المقسومة” رافداً مهماً للإنتاج النفطي المشترك بين الكويت والسعودية، إذ وقع البلدان في عام 1965 اتفاقية لتقسيم الإنتاج بالتساوي في المنطقة التي بقيت عالقة بعد اتفاقية العقير الحدودية التي وُقعت بين البلدين عام 1922 والتي انتزعت فيها السعودية ثلثي الأراضي الكويتية بدعم بريطاني.
وتنقسم المنطقة المحايدة إلى قسمين؛ الأول يقع تحت السيادة السعودية، والثاني يقع تحت السيادة الكويتية، لكن مجموع إنتاج القسمين الذي يبلغ 700 ألف برميل نفط يومياً يتم تقسيم عوائده بالتساوي بين البلدين.
وخسرت الكويت جراء توقف المنطقة المقسومة حتى يوليو/تموز 2017 نحو 12.5 مليار دولار وفق تقرير لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان).
وبحسب وكالة “بلومبرغ”؛ فإن عودة المفاوضات جاءت بفعل ضغوط مارستها القيادة الأمريكية على البلدين، وذلك في سبيل سد النقص الحاصل من الإنتاج النفطي بعد العقوبات النفطية التي فرضتها واشنطن على إيران وفنزويلا، حيث تنتج هذه المنطقة نفطاً مشابها للنفط الإيراني والفنزويلي.
