الدبور – تواردت أنباء عن تخوف إماراتي كبير من خروج أسرار شخصية عن حاكم دبي بن راشد في المحاكم البريطانية، و التي ستكون علنيه نوعا ما، الامر الذي جعل بعض المقربين من بن راشد نصيحته التنازل عن القضايا، وحل الموضوع بشكل ودي بعيد عن المحاكم.
ولكن مع فشل كل الوساطات العائلية و الدبلوماسية في حل قضية هروب الأميرة و إرجاعها إلى دبي بعيدا عن الإعلام، يبدو أن الطرفان يصران على الإنتقال العملي إلى “المستوى القانوني والقضائي” وبنشاط ملموس من الطرفين.
يبدأ الطرفان فعلا تجهيز “الأوراق القانونية” التي سيلعبان بها في المحاكم البريطانية. وعلى أساس النزاع على “وصاية ” ورعاية طفلين وليس على أساس “مالي أو عائلي”.
وخطورة هذا التحول الدراماتيكي تكمن في أنه سيسمح لمستشارين في الإطار القانوني باستعمال تقديرات وأسرار “شخصية” يمكن أن تؤدي إلى انهيار في العلاقات الإماراتية ـ الأردنية أولا وإلى فوضى عارمة بالعلاقات الإماراتية مع عدة دول ثانيا.
و لأن فكرة “الأحقية بالوصاية” تستند أصلا على تقديم أدلة وبراهين تقنع المحكمة بأن الطرف الثاني “لدية مشكلات” وأهليته منقوصة في رعاية طفلين وتوفير الأمن لهما.
وبالتالي يتوقع الخبراء الكشف عن معلومات مثيرة ستتحول إلى مادة خصبة للإعلام خلال مراحل التقاضي التي لا يمكن إخفاء كل تفصيلاتها بكل حال خصوصا إذا ما تقرر مبدأ “علنية التحقيق القضائي”.
بكل حال حاولت عمان وراء الكواليس جاهدة تجنب هذا المطب طوال الاسبوعين الماضيين. لكن إصرار الأميرة على “خوض المعركة كاملة” من أجل حضانة ولديها أفشل المساعي الأردنية، فيما قرر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدوره خوض نفس المعركة أيضا بعدما أخفقت “وساطة عائلية أردنية” بتأمين عودة ولديه إلى دبي بدون نزاعات ومقابل إعلان الطلاق والانفصال والاستعداد لأي “تسوية ” من أي نوع.
وحسب ما سربه ضابط أمني يعمل في جهاز المخابرات الإماراتي قبل أيام، أن بن زايد ولي عهد أبو ظبي هو من يقف ورائ التسريبات ويدعم وصول الأمر للمحاكم، لتشويه سمعة بن راشد وفضحه أمام العالم، بالتالي لإضعافه، لكي يتمكن بن زايد من السيطرة الفعلية على الإمارات، التي ينص دستورها على تبادل الحكم بين أبو ظبي و دبي.
بالتالي أمام بن راشد خيار واحد هو اللجوء لشيطان العرب لمساعدته كما فعل وقت أزمة العقارات التي كادت أن تدمر دبي لولا تدخل أبو ظبي، أو الخيار الثاني وهو تنازله عن حكم دبي وحكم الإمارات ووضع من هو أضعف منه وتحت سيطرة بن زايد.
إقرأ أيضا: مغرد إماراتي معروف: هذه هي خطة بن زايد بما يخص هروب الأميرة هيا بنت الحسين
واستنادا إلى ما رشح من تطورات في مجال بداية تبادل المذكرات القانونية الاستشارية، تبدو إمكانات بن راشد في توفير غطاء مالي لتمثيله في القضاء البريطاني أكبر بكثير من إمكانات الاميرة الهاشمية، فقد ورد ما يشير إلى أنه أمر بـ”ميزانية مفتوحة” ماليا، في مؤشر إضافي على “جدية الخلاف” وشعوره بـ”الصدمة والخيانة” في مسألة الولدين كما يرى مقربون منه.
وهذا أمر آخر قد يهلك بن راشد ماديا مع إنه في صالحه، ولكنه أمر قد يستنزف منه الكثير من المال و الجهد.
من جانبها تشير الأوساط المقربة من الأميرة الأردنية إلى أنها مستعدة تماما للانفصال وتأمل في أن يتمكن وسطاء من العائلتين من الوصول إلى اتفاق ودي يحفظ لها بقاء ولديها معها كما تأمل بأن لا تواجه زوجها النافذ في المحكمة، لكنها “ستفعل” بسبب عدم الاستعداد لمناقشة فكرة مغادرة ولديها لدبي بدونها وبأي صيغة.
الورقة القانونية الأهم التي يبدو انها بين يدي بن راشد حتى اللحظة حسب ما يتسرب من الأروقة القانونية هي تلك المتعلقة برغبته في عقد “محاكمة خاصة” يتيحها قانون رعاية الاسرة البريطاني في حالات النزاع المماثل، سيقدم فيها أدلة على أن “الوالدة الاميرة” عمليا “اختطفت الولدين” وبدون علم والدهما والأهم بدون سبب، على أساس إنتاج مناخ يشكك بأهلية الأميرة كـ”أم” بالوصاية.
هذا منحنى صعب ومعقد في الإطار القانوني يوصل القضية إلى “ذروة الإثارة” وايضا الفوضى.
أما الورقة التي تقول اوساط الأميرة هيا “الأم” أنها سترد بها فهي الاستناد مضطرة وآسفة إلى اثبات صفة “الأب المزواج” وبصورة لا تضمن “رعاية ناضجة” لولديه بمعنى الاعتماد على ما يمكن أن تثيره مسألة “تعدد الزوجات” في وجدان القضاة البريطانيين الذين سينظرون في قضية معقدة جدا وفيها الكثير من الكمائن القانونية والشخصية والأهم السياسية.
واتجاه الأميرة هنا أيضا “تأزيمي” يثبت أن المواجهة القانونية ستكون “محرجة جدا” لكل الاطراف إلا إذا تمكنت عمّان تحديدا والتي “تركت مسألة الوساطة” مؤخرا، من توفير ملاذ ثالث يحول دون تورط البلدين بأزمة أعقد ولن تنتهي ببساطة، خصوصا وأن الشارع الأردني يظهر جملة تضامن غير محسوبة وعنيفة مع “أميرته الهاربة” من دبي.
