الدبور- ألقى رجال المباحث في دولة الكويت القبض على كويتي بتهمة الفساد.
حيث أوقفوا ضابطاً يعمل في مكتب أحد قياديي الوزارة بتهمة الرشوة بالتواطؤ مع عسكري متقاعد ويعمل حالياً كموظف مدني في الوزارة على بند المكافأة».
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة «الراي» أن «سورياً كان وراء الإيقاع بالضابط بعدما ضاق ذرعاً بابتزازه»، موضحة أن «السوري كان موقوفاً بتهمة إدارة شركة وهمية والمتاجرة بالإقامات والعمالة السائبة، لكنه تمكن من الخروج بعد مساومته من قبل الضابط وشريكه الموظف المدني ودفعه لهما نحو 10 آلاف دينار».
وأضافت أن «الضابط في مكتب قيادي الداخلية لم يترك السوري بعد الإفراج عنه، بل واصل ابتزازه لإرغامه على دفع مبالغ مالية مقابل غضّ النظر عن مخالفاته في شأن العمالة السائبة، ونجح في تلقي مبلغ مالي كبير منه للمرة الثانية».
وأشارت إلى أن «السوري قام بإبلاغ رجال المباحث في المرة الثالثة التي حاول فيها الضابط وشريكه مساومته لدفع مبالغ جديدة»، مضيفة أنه «تم تشكيل فريق لمراقبتهما، حيث تم الإيقاع بالضابط بالجرم المشهود لدى تسلمه المبالغ المالية من الوافد السوري، فيما تمكن شريكه المدني من الهرب».
وتوقعت المصادر أن «تشكل هذه القضية الجديدة مفتاحاً لقضايا أخرى ذات علاقة، قد تطول عددا من الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مماثلة»، مؤكدة أن «تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح شددت على ضرورة مكافحة الفساد الإداري والمالي بمختلف أشكاله ومحاسبة المتجاوزين بلا تساهل».
وكانت «الداخلية» وضعت يدها أخيراً على قضية فساد مماثلة، ونشرت «الراي» تفاصيلها تتعلق بتورط أحد قياديي الوزارة وقريب له بابتزاز الفنادق لاستئجار سيارات من شركة يمتلكها، والضغط عليها من خلال إيقاف المعاملات الخاصة بتأشيرات الزيارة للكويت التي تصدر لهذه الفنادق.
