الدبور – أول و آخر طلب توجته به أسرة الرئيس المصري المغدور محمد مرسي الى السلطات المصرية التي إغتالته في جسنه ببطء حتى توفي أمام القاضي خلال جلسه محاكمته بتهمة التخابر مع قطر.
وكشفت مصادر خاصة أن أسرة الرئيس الراحل طالبت الحكومة المصرية بتوليها عملية دفنه، بمعرفتها.
وكانت السلطات قد رفضت تشييع جثمان الرئيس الراحل، واي مظاهر لتشييعه، وقالت إنها ستتولى دفنه بمعرفتها وبحضور بعض أفراد عائلته ليشهدوا على عملية الدفن فقط، خوفا من إنتفاضة مصرية في الشوارع ورجوع الثورة من جديد.
ولكن أسرة الشهيد الراحل قالت إنه اللب الأول و الأخير لها، أن تسلمهم جثة الراحل ليتم دفنه بمعرفتهم وبما يليق به، وإن هذا أقل حق مكن أن تطالب به أي أسرة عادية.
وأصدرت النيابة العامة المصرية، مساء يوم الإثنين، بيانًا حول تفاصيل وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي سقط مغشيًا عليه وفارق الحياة أثناء إحدى جلسات محاكمته.
وقال النائب العام في بيانه، إنه أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب مرسي الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
وأضاف البيان الذي أصدره القاتل نفسه: أنه أثناء وجود “المتهم” محمد مرسي العياط وباقي المتهمين داخل القفص سقط أرضًا مغشيًا عليه، لينقل فورًا إلى المستشفى.
وأشارت النيابة المصرية إلى أن التقرير الطبي المبدئي أفاد بأن ”توقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفى محمد مرسي وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر للمستشفى متوفى في تمام الساعة 4:50 دقيقة مساء، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة على جثمان المتوفى“.
