الدبور – بعد عقود من شبه المقاطعة للعمالة الأردنية و الفلسطينية في الكويت، التي بدأت بعد غزو العراق للكويت عام ١٩٩٠، نظر لما رأته الكويت من وقوف القيادة الفلسطينية و الأردنية وقتها مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في غزوه للكويت.
فكانت العمالة الأردنية الفلسطينية تشكل أكبر نسبة في الكويت فهي اليوم أقل نسبة بالمقارنة مع الجاليات الأخرى، والتي على رأسها العمالة المصرية.
و تتوجّه الكويت، ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى تغطية النقص في بعض القطاعات الوظيفية في القطاعين العام والخاص، من خلال التعاون مع الحكومتين الأردنية والفلسطينية.
و أن وفودا أردنية وفلسطينية تختص بالعمالة ستزور الكويت خلال الشهرين المقبلين، لحضور اجتماعات برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية مريم العقيل، وبحضور ممثلين عن وزارتي التربية والصحة، لوضع خطة خاصة بالاحتياجات العمالية المطلوبة.
وكانت العقيل اجتمعت مع وزيري العمل الفلسطيني والأردني أول من امس على هامش مشاركتها في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، للتباحث حول امكانية توظيف عمالة من البلدين.
وعرضت الأردن وفلسطين مميزات عمالتها لتغطية النقص في الكوادر المطلوبة في تخصصات «الطب، الهندسة، المهن التقنية، التعليم»، اضافة إلى مهن أخرى سيُتَّفق عليها مع ممثلي غرف التجارة والصناعة في الدول ذات العلاقة.
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تصريحا على لسان الوزيرة العقيل «أكدت خلاله أن الكويت ترحب باستقبال العامل الأردني في مجالي الصحة والتعليم، لحاجة القطاع العام لهذين التخصصين، وانها ستضع قيادتها السياسية بصورة ذلك»، إلى جانب التأكيد على حاجة القطاع الخاص في الكويت لقاعدة بيانات خاصة بالعمالة الاردنية للوصول الى الشروط المطلوبة من الخبرة والكفاءة.
إلى ذلك، يمثل إجمالي عدد العمالة الأردنية في البلاد من جملة المشتغلين %1 فقط، بإجمالي 25636 شخصا، أكثر من %90 منهم في القطاع الخاص.
ولفتت احصائيات «المعلومات المدنية» الى أن الأردنيين في القطاع الحكومي يشكّلون نسبة %0.7 فقط من إجمالي الجنسيات الأخرى في البلاد، بإجمالي 3411 موظفاً.
ووضعت الاحصائية العمالة الاردنية في المرتبة العاشرة وفق أعلى 10 جنسيات، مقارنة بالجاليات الأخرى في القطاعين الحكومي والخاص، بنسبة لا تتعدى %1.
أما عن العمالة الفلسطينية في البلاد، فإن الجالية بشكل عام تعتبر من الأقليات في الكويت، وأغلبهم في القطاع الخاص إلى جانب ما يقارب 200 معلم، جرى التعاقد معهم خلال العامين الماضيين لتغطية النقص في وزارة التربية.
