الدبور – استغربت النائب في مجلس الأمه الكويتي صفاء الهاشم، من تقديم المصريين بلاغا للنائب العام بحجة أن السوريين في مصر يملكون 23 مليار دولار، وأنهم استولوا على الشقق والمحلات والمطاعم وزاحموا المواطنين المصريين في بلدهم.
«وفي المقابل هم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عندما نثير هنا في الكويت ملف التحويلات المالية للوافدين والتي تجاوزت 20 مليار دينار خلال الخمس سنوات الماضية»، لافتة إلى أن «هناك تقريرا جاهزا على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن فرض ضريبة على التحويلات، وينبغي إقراره بأسرع وقت حتى نحد من التحويلات التي تؤثر على الاقتصاد الكويتي».
وقالت الهاشم : «نحن مع الاستفادة من الوافد المنتج الذي يقدم خدمات للبلد الذي يقيم فيه، وفي الوقت نفسه يحترم قوانين البلد ويحافظ على بنيته التحتية وعلى الخدمات العامة التي تقدم، ولا يتسبب في الفوضى والزحام ويصبح عالة على المجتمع، وخصوصا العمالة الهامشية التي تثقل كاهل البلد».
وأكدت أن المطالبة باصلاح الخلل في التركيبة السكانية باتت ضرورة ملحة واستحقاقا وطنيا، لأنه من غير المنطقي أن يكون المواطنون أقلية في بلدهم، مطالبة بخفض عدد الوافدين خلال الخمس سنوات المقبلة، بحيث يبلغ عدد الكويتيين أكثر من 50 في المئة من عدد السكان، وهذا معمول به في غالبية دول العالم، مؤكدة «نحن لسنا ضد أي وافد شريف يمتلك مهنة فنية يحتاجها البلد، لكننا لا نقبل التكدس في أعداد الوافدين غير المنتجين، الذين لم يتركوا لأبناء البلد متنفسا في ديرتهم».
وطان قد طلب المحامي المصري سمير صبري من القضاء حصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، بعدما نجحوا رغم الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق أرباح هائلة ومشاريع تفوقوا فيها على المصريين.
وقال هذا المحامي في مذكرة طلب رفعها للقضاء: “وجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي… رباعي مثلث الجسر الذي عبر عليه السوريون إلى قلوب المصريين وكانت بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة، وخلال فترة قصيرة نجحوا رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية بل وتفوقوا عليها وشجعتهم الحفاوة المصرية على المضي في مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة.
وأضاف: “دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية، واشتروا، وأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة، واشتروا كذلك الشقق والفيلات، وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر وكأنها مدينة سورية، وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعا تجاريا وسكنيا للسوريين وعائلاتهم”.
ووفقًا للمحامي، ”باتت الأموال التي في أيدي السوريين حائرة في مصر ما بين الاستثمارات في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال، هذا وقدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين الذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة، بـ 23 مليار دولار معظمها في عقارات وأراضي ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها“.
