الدبور – السعودية قررت تأجيل العمل بقانون الأخلاق العامة، وما يعرف بلائحة الذوق العام، لإشعار آخر وربما لما بعد عيد الفطر المبارك، لأن القانون مازال تحت الدراسة و الموافقة من ولي عهد السعودية، بحيث لا يتعارض مع رؤيته في الإنفتاح و التطور.
و قالت وزارة الداخلية السعودية المعنية بتطبيق لائحة الذوق العام الجديدة في البلاد، اليوم الاثنين، إنها لم تبدأ العمل باللائحة حتى الآن، على عكس ما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله إنه ”لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وإن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، وسوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس (مجلس الوزراء) الموقر“.
وكان من المقرر أن يتم البدء يوم السبت الماضي بتطبيق لائحة الذوق العام، التي تحظر ارتداء الملابس غير المحتشمة، أو التلفظ بألفاظ مسيئة للآخرين، ومخالفات أخرى عديدة، وفرض غرامات مالية على المخالفين.
وأقر مجلس الوزراء السعودي الشهر الماضي اللائحة بعد أن حظيت بموافقة الأغلبية في مجلس الشورى، وكان من المتوقع أن يتم العمل بها بعد مرور 30 يومًا على نشرها في الجريدة الرسمية، إذ تنص المادة العاشرة من اللائحة على أن ”تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها“.
وتضمنت مواد اللائحة التي نُشرت في الجريدة الرسمية يوم 24 نيسان/أبريل الماضي تعريف ”الذوق العام“ بأنه ”مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم“.
ونصت باقي المواد على أن ”اللائحة سوف تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة، وهي المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل، والموجودة في الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك“.
وجاء في مادة أخرى: ”يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في المملكة، ولا يجوز الظهور في مكان عام بزيّ أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات، أو عبارات تسيء إلى الذوق العام“.
وتتيح لائحة ”الذوق العام“ لمن صدر بحقه قرار بغرامة مالية ناتجة عن مخالفته للائحة الذوق العام، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
تقول وسائل إعلام محلية إن بنود لائحة الذوق العام تتضمن حظر إلقاء السجائر والنفايات من نوافذ السيارات على الطرقات، أو قضاء الحاجة في أماكن غير مخصصة لها، والجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.
وتشمل المخالفات قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخالية والممتلكات العامة، والتخييم، أو التجمع، أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة، وتربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز، ونقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.
بمعنى إنه قانون للحفاظ على ما تبقى من الأخلاق الإسلامية و العربية في السعودية، ومع هذا لابد من موافقة ولي الأمر، سمو الأمير أبو منشار للتأكد أن اللائحة لا تتعارض مع رؤيته في الإنفتاح ومع رؤية هيئة الترفيه.
