الدبور – قرار جديد في الكويت يتم مناشقته في مجلس الأمة وتتجه الحكومة بشكل قوي لإقراره قريبا، يؤثر بشكل مباشر على العمالة الوافدة بشكل كبير، وسيدر على خزينة الدولة مبالغ إضافية لخزينة الدولة.
وتشهد الساحة الكويتية تقاربًا جديدًا من نوعه بين أطراف في السلطتين التشريعية (مجلس الأمة) والتنفيذية (الحكومة)، في إطار مسعى لتمرير قانون يسمح بفرض رسموم تحويلات الوافدين المالية، وهي خطوة إذا ما تمت فإنها ستضاعف الضغوط على العمالة الوافدة في الدولة الخليجية الغنية.
وطالب نواب كويتيون باستعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية البرلمانية، المتعلق بفرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية وإدراجه على جلسة الـ 14 من الشهر الجاري.
ووقع سبعة نواب على طلب الاستعجال الذي قدمه النائب خليل الصالح، وفق صحيفة الرأي الكويتية.
وقال الصالح إنه تقدّم بالطلب المذيل بتوقيعه والنواب صفاء الهاشم وعمر الطبطبائي وفراج العربيد وحمود الخضير وأحمد الفضل وصلاح خورشيد، مؤكداً أن الهدف ”ليس إضافة أعباء على الإخوة الوافدين، بل فرض رسوم رمزية على التحويلات المالية“.
إقرأ أيضا: الكويت تضيق على العمالة الوافدة بإصدار هذا القرار الصعب
إقرأ أيضا: فتاة لبنانية مصممة على ممارسة الدعارة في الكويت رغم إبعادها قبل سنوات
إقرأ أيضا: بدورها قالت الهاشم ”كنت من ضمن النواب الذين وقّعوا على طلب استعجال مناقشة قانون فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية، لأنني أراه بات ضرورة بعد تنامي المبالغ التي يتم تحويلها خارج الكويت إلى 4.2 مليار دينار، دون أن تحقق الدولة أي فائدة من وراء ذلك“.
وكانت اللجنة المالية أوضحت في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس، أن ”مبالغ التحويلات المالية التي يقوم بها الأجانب المقيمون في الكويت ناهزت الـ19 مليار دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن من شأن هذا المبلغ أن يدر إيرادات على خزينة الدولة قد تصل إلى 200 مليون دينار كمعدل سنوي، إذا تم إخضاعه لنسبة ضريبة تحقق مصدرًا إضافيًّا في دعم المساعي المبذولة لإيجاد مصادر متنوعة للدخل“.
تقدمت بطلب استعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية الخاص بفرض رسوم على تحويلات الوافدين لمناقشته في جلسة 5/14 بعدما وقعته من 7 نواب pic.twitter.com/yzYzWW1VSh
— الكابتن خليل الصالح (@Khaleel_Alsaleh) May 8, 2019
من جهتها نقلت صحيفة القبس المحلية عن مصادر مطلعة أن الضغط النيابي قد يُفضي إلى تمرير القانون الخاص بالرسوم على الوافدين برأي أحد الوزراء.
ونقلت المصد الوزاري أن الحكومة لا تتجه إلى رد القانون، إن توافرت أغلبية نيابية لتمريره في مداولتيه الأولى والثانية، إلا أن مصادر وزارية أخرى أكدت رفضها فرض رسوم على تحويلات الوافدين في الوقت الراهن.
