محلل سياسي أمريكي: حياد سلطنة عمان إنتهى بعد محاصرة الإمارات و السعودية لها

الدبور – محلل سياسي أمريكي قال أن السعودية و الإمارات وبخصارهم سلطنة عمان في اليمن، سيجعل من سلطنة عمان تتدخل بكافة الطرق، ولن تكون طرفا محايدا بخصوص الحرب على اليمن كما كانت منذ اليوم الاول.

حيث توقع المحلل السياسي الأمريكي “سيغرد نيبور” أن ينتهي حياد سلطنة عُمان إزاء تطورات الأوضاع في اليمن، إثر محاصرة السعودية والإمارات لها عبر فرض واقع جديد بمحافظة المهرة وعلى طول الحدود العُمانية اليمنية.

وذكر “نيبور”، في تحليل نشره بمجلة “ناشيونال إنترست”، أن الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” حضر قبل فترة اجتماعا برلمانيا في مدينة سيئون واطلع على “تقرير سري” يتعلق بالوضع الأمني في المهرة، مفاده أن المحافظة اليمنية التي ظلت بمثابة منطقة عازلة لعُمان عن حرب اليمن، نظرا لتركيبتها القبلية والسكانية، تحولت إلى مجال حصار لها.

وبحسب التقرير، الذي حصل “نيبور” على نسخة منه، فإن السعودية قامت بعد أيام من فوز “دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة الأمريكية بإرسال قواتها إلى المهرة، بدعوى “توزيع المواد الغذائية والسيطرة على المطار الوحيد في الغيضة، عاصمة المحافظة”.

ويؤثر هكذا تحرك على حياد عُمان إزاء الحرب اليمنية، حيث تمتد حدودها مع اليمن بطول 288 كيلومترا إضافة إلى علاقاتها القبلية مع سكان المهرة الذين يحمل بعضهم جنسيات عُمانية (وسعودية وإماراتية).

ونظرا لهذه العلاقات القديمة، رفضت القبائل السيطرة السعودية على المطار، وتواصلت مع قائد قوات التحالف في المهرة “عبدالعزيز الشريف” للاتفاق معه على استخدام المطار حصرا “للأغراض الإنسانية وعدم تحويله لقاعدة عسكرية”.

لكن السعودية انتهكت الاتفاق سريعا، حيث تحول المطار لقاعدة عسكرية تهبط فيه طائرات التحالف يوميا، ويحظر على المدنيين الاقتراب منه، فيما لم يصل أي دعم إنساني للمهرة، وفقا لما نقله “نيبور” عن عدد من سكان المحافظة.

ومنذ ذلك الوقت شهدت المهرة انتشارا تدريجيا لقوات التحالف، بما في ذلك المناطق الساحلية حيث تم إنشاء 26 نقطة تفتيش.

وأجبر “هادي” محافظ المهرة “محمد عبدالله بن كدة” على الاستقالة بعد انتقاده الوجود السعودي وعين “راجح سعيد باكريت” بدلا منه، والذي كان له دور محوري في قمع أي محاولات لمواجهة قوات التحالف بالمحافظة.

وتقع منطقة القيادة السعودية على البحر في ميناء المهرة الوحيد (نشطون)، ولا يملك المحافظ الجديد أية سلطة لاعتراض قرارات قوات التحالف فيما تم عزل كل المسؤولين المحليين الذين انتقدوا الرياض.

وإزاء ذلك، نظم قادة العشائر فعاليات احتجاجية سلمية ضد الوجود السعودي في نشطون ومديريات المهرة التسعة الأخرى، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 قتل محتجان على يد ميليشيات موالية للسعودية بمديرية الحوف.

وتبع ذلك حملة قمع اعتقل فيها قادة المحتجين والعشائر، وتم اختراق هواتفهم  وذلك بأمر من القيادة السعودية – الإماراتية في حضرموت.

ورغم اتفاق رجال القبائل وقوات التحالف على إدارة محلية للمعسكرات، إلا أن السعودية والإمارات خرقتا الاتفاق كسابقه، فيما بدأت قوات التحالف بجلب مقاتلين للمهرة من مناطق أخرى مثل أبين.

وعندما وصل المقاتلون إلى المحافظة قدمتهم السعودية والإمارات باعتبارهم “عناصر في قوة خفر السواحل اليمنية” رغم كونهم جزء من ميليشيات تعمل خارج الدولة اليمنية.

وأكد “نيبور” أن عناصر تنتمي إلى تنظيم “القاعدة” في شبه الجزيرة العربية كانت من بين المقاتلين الذين حضروا للمهرة.

وتبررالسعودية نشاطاتها على الحدود العُمانية لمنع تهريب السلاح عبر الأراضي العُمانية إلى الحوثيين، لكن هذا التبرير ليس سوى “حيلة لها بعد جيوسياسي خاصة أن وزيرالدفاع الأمريكي السابق (جيمس ماتيس) أثنى على التزام سلطنة عُمان بالأمن الإقليمي، حسب رأي “نيبور”.

ويرى الكاتب أن المكانة العُمانية تعززت لدى الولايات المتحدة بزيارة وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” لمسقط في يناير/كانون الثاني 2019، الأمر الذي تحاول السعودية والإمارات مواجهته عبر تحركاتها باليمن.

وفي هذا الإطار، نشرت السعودية 2500 من جنودها بالمهرة في مارس/آذار 2019، ولم يتوقف وصول القوات منذ ذلك الوقت، إلى جوار قوات خفر السواحل اليمنية، التي يصل عدد أفرادها إلى 1300، والقوات الخاصة والميليشيات التي تعمل خارج نطاق الحكومة اليمنية.

ومن بين تلك الميليشيات تنظيم “القاعدة” الذي أرسلت الإمارات بعض مقاتليه إلى المهرة بعد اتفاقهم معها على الخروج من حضرموت عام 2017، إضافة إلى قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تدعمه أبوظبي، ويطالب بالاستقلال عن بقية اليمن.

ومما يفاقم الوضع في المهرة إغلاق السعودية المعبرين الوحيدين بين عُمان واليمن والذين ينقل عبرهما الجرحى اليمنيون لتلقي العلاج في مستشفى السلطان قابوس بمدينة صلالة.

كما تمنع القوات السعودية  مرور البضائع  والتجارة عبر معبر صرفيت، ولا تسمح بالمرور عبره سوى للمسافرين والمواد الخفيفة.

ويخشى السكان المحليون من محاولات إغلاق المعبرين الوحيدين كوسيلة للضغط على عُمان كي تدعم الأجندة السعودية – الإماراتية في المنطقة.

ويرى الكاتب أن التوتر بين الرياض والحوثيين يعود في جزء منه للعلاقة الخلافية بين السعودية وعُمان منذ ستينات القرن الماضي، عندما حاولت المملكة دعم القبائل ورجال الدين والساسة واستخدامهم للتأثير على الشؤون الداخلية لليمن.

وشمل الدعم السعودي المؤسسات الدينية الوهابية التي زادت قوتها، حيث قام السعوديون بإجلاء الوهابيين من صعدة معقل الحوثيين ونقلهم إلى المهرة.

ومثلما هددت الوهابية الحوثيين في صعدة وتم استخدامها كوسيلة لتوسيع التأثير السعودي من خلال إنشاء معهد سلفي في دماج، فقدت تحولت إلى تهديد لحياة المهرة وسكانها، بحسب تحليل “ناشيونال إنترست”.

 وبعد احتجاجات أهل المهرة على إعادة فتح معهد دماج اتفق قادة المحافظة مع القائد السعودي، في أبريل/نيسان الماضي؛ على منع افتتاح المعهد وتفريق آلاف من السلفيين (معظمهم سعوديون ونيجيريون وفرنسيون) في مديريات المحافظة التسع.

لكن هؤلاء السلفيون يسيطرون الآن على ثلث مساجد المهرة البالغ عددها 314 مسجدا، ومنها يقومون بنشر أفكارهم.

وإزاء خشية سكان محافظة ظفار العُمانية، المحاذية للمهرة اليمنية، من وجود السلفيين وامتداد تأثيرهم على الجيل الجديد، تطورت حالة من الغليان حذر فيها القادة المحليون بالمحافظة اليمنية من تحول التظاهرات السلمية إلى عنف.

ويشير الكاتب، في هذا الصدد، إلى أن عملية محاصرة عُمان اكتملت في أبريل/نيسان 2018 عندما قامت القوات الخاصة الإماراتية بالسيطرة على ميناء جزيرة سقطرى.

وأضاف أن هدف السيطرة على سقطرى لا يقتصر على تسهيل وصول الإمارات إلى شرق أفريقيا، حيث تستثمر في ميناء بربرة الصومالي، ولكن زعزعة استقرار عُمان من خلال الحصار الاستراتيجي للسلطنة.

فالسيطرة الإماراتية على جنوب وشرق اليمن، بما في ذلك الموانئ الرئيسية في المكلا وعدن والمخا، وربما الحديدة، تعطي أبوظبي القدرة على التحكم بمعابر التجارة عبر البحر الأحمر وبحر العرب.

ومع الوجود السعودي على الحدود العُمانية – اليمنية، ترغب الإمارات في الضغط على عُمان أو تحويلها لدويلة تابعة في لعبتها لمحاولة الهيمنة على شبه الجزيرة العربية ومنطقة شرق أفريقيا.

وتعود خلفية الصراع الإماراتي العُماني إلى اكتشاف مسقط شبكة تجسس تعمل لصالح أبوظبي، حيث حكمت محكمة عُمانية، في 10 أبريل/نيسان، بالسجن على 4 إماراتيين وعُماني من أعضاء الشبكة.

وتم جر الإماراتيين إلى عُمان في خريف العام الماضي بعد عملية أمنية قبض فيها على العُماني الذي جندوه.

وبعد شهر من الكشف عن خلية التجسس رد السلطان “قابوس” رسميا على جهود الإماراتيين شراء أراض وعقارات في مناطق استرايجية من بلاده، بإصدار مرسوم يحظر على غير العُمانيين ملكية أراض زراعية أوعقارات في البريمي، ومسندم، وظفار، والظاهرة، وسطى، وشيناس، ليوا، الجبل الاخضر وجبل شمس والمواقع التاريخية وقرب المناطق الاستراتيجية والأراضي الزراعية.

 وزاد من التوتر قيام متحف اللوفر في أبوظبي بنشر خريطة جعلت محافظة مسندم جزءا من الإمارات.