الدبور – صدر أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ينص على الحد من التعاقد مع غير السعوديين في الجهات الحكومية، وإحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل الوافدين في الأعمال، التي يمكن للسعوديين القيام بها.
جاء ذلك بعد زيادة عدد العاطلين عن العمل من السعوديين، وتأكيدا لقرارات وتوصيات سابقة بالإستغناء عن العمالة الوافدة بشكل تدريجي في البلاد، إلا المهن التي لا يمكن تويضها بكادر سعودي.
ونقل موقع ”عاجل“ الإلكتروني عن مصادر (لم يسمها)، أن القرار الملكي السعودي جاء استجابة لملاحظات تضمنتها برقية داخلية من وزير الداخلية، أشارت إلى توافر معلومات عن قيام بعض الجهات الحكومية بتوظيف أجانب في أعمال روتينية بالمخالفة للأوامر التي تُلزمها بتوظيف الكوادر الوطنية بدلًا من الوافدين في السعودية.
إقرأ أيضا: ترامب: الملك سلمان قبل يد زوجتي ثلاث مرات، فقلت أيها الملك توقف، ذلك يكفي، ثلاث قبلات!
وكشفت المصادر أن القرار الملكي تضمن التأكيد على الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية والمملوكة للدولة، الالتزام بما قضى به القرار رقم ”1676“ بتاريخ 24 / 12 / 1416 هـ، من عدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية، أو مديري مكاتب المسؤولين، أو النسخ، أو في مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل الوافدين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها.
وأكدت المصادر أن هذا القرار وجَّه الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة على مؤسسات الدولة، ما سيجعل التعاقد مع الأجانب في أضيق الحدود، وفي التخصصات النادرة، والالتزام بما قضى به القرار رقم ”1117“ بتاريخ 23 / 6 / 1411 هـ، من أنه لا يجوز التعاقد، أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل، والصيانة، أو الأجور، أو غيرها من البنود، إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود، وعدم تقدّم مواطنين مؤهلين لشغلها .
كما نصَّ القرار الملكي، وفقًا للمصادر ذاتها، على عدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها لغرض التوظيف وتضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية، والتي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، وإلزام هذه الشركات- بعد تحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك- بالإعلان عن تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد عليها.
