الدبور – الرجم هي عقوبة المدانين ب الزنا و المثلية الجنسية إعتبارا من الأسبوع القادم، في السلطنة الصغيرة تطبيقا للشريعة الإسلامية، والتي تم تعطيلها لأكثر من أربع سنوات.
وقالت السلطات في سلطنة بروناي إن البدء بتطبيق العقوبة، سيكون اعتبارا من الأسبوع المقبل، بموجب الشريعة التي تم تعليقها أربع سنوات وسط انتقادات شديدة.
ستطبق السلطنة الصغيرة الشريعة التي تنص على بتر اليد والقدم للسرقة الأربعاء المقبل.
واللواط ممنوع قانونا في بروناي لكنه سيصبح الآن جريمة كبرى.
يشار إلى أن أحكام الشريعة في بروناي، لا تنطبق إلا على المسلمين، الذين يشكلون 78 بالمئة من إجمالي السكان، البالغ عددهم نحو نصف مليون نسمة.
وتنص العقوبة الجديدة للسرقة على بتر اليد اليمنى لارتكاب جريمة أولى، والقدم اليسرى لجريمة ثانية.
من جهتها، حضت منظمة العفو الدولية الأربعاء بروناي على “الوقف الفوري” لتطبيق العقوبات الجديدة.
وقالت راشيل تشوا هوارد الباحثة في شؤون سلطنة بروناي في بيان إن “إضافة صبغة قانونية على مثل هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية امر مروع في حد ذاته”.
تعليق واحد
اذا أقرت هذه ألقوانين حسب الشريعة الإسلامية فلن تجد في هذه البلد من يسرق أو يزني أو يرتكب جريمة اللواط وستقل نسبة الجرائم في البلد
اما شروط تطبيق هذه الحدود فهي شروط تعجيزية وقل ما تجد احدا ممن تطبق عليه هذه الحدود