الدبور – بعد إستخدام كل وسائل التعذيب الوحشي بحق المعتقلات السعوديات في سجون بن سلمان، وبعد فضح الممارسات القذرة من تحرش و إغتصاب وتصوير للفتيات في السجون، لتدمير معنوياتهن للحصول على إعترافات كاذبة لإنهاء هذه القضية التي وصلت للعالمية، بدأت مسرحية المحاكمة.
و كشف حساب “معتقلي الرأي” أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في الرياض ستباشر محاكمة عددٍ من الناشطات السعوديات صباح اليوم الأربعاء. وأوضح الحساب المعني بأخبار المعتقلين السعوديين في سلسلة تغريدات على “تويتر” ، أن المحاكمة التي ستكون سرية سيمثل أمامها كل من الناشطات إيمان النفجان وعزيزة اليوسف ولجين الهذلول وغيرهن. كما بين الحساب في هذا السياق، أن السلطات السعودية لم تسمح لأي من الناشطات اللواتي ستتم محاكمتهنّ بتوكيل محامٍ، ولم يتم إبلاغهنّ إلا بموعد الجلسة.
وأعاد الحساب نشر خبر مفاده أنه تم تغيير مكان المحاكمة، وقال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:” تغيير مكان المحاكمة هل يعني أن السلطات بدل أن تعتبر الناشطات “إرهابيات” ستعتبرهنّ “مجرمات وقاتلات” مثلاً؟! أي مهزلة حقوقية هذه !!؟ وما الفرق إن كانت اعتبرتهنّ منذ اللحظات الأولى للاعتقال “عميلات وخائنات للوطن” من دون وجه حق !! لا بديل عن الإفراج الفوري عنهنّ”
واعتقلت الهذلول والنفجان واليوسف في مايو الماضي، إلى جانب ناشطين وناشطات آخرين، بتهمة “تجاوز الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل مع جهات خارجية، وتقديم دعم مالي لعناصر معادية في الخارج”.
إقرأ أيضا: التحرش ،التصوير ولمس أجزاء من جسد المعتقلة السعودية إيمان النفجان بإشراف القحطاني
ويعرف عن الناشطات المعتقلات أنهن كن يطالبن بمزيد من الحقوق للمرأة السعودية، ومنها قيادة السيارة التي أقرّتها المملكة العام الماضي، إلى جانب إلغاء “نظام الولاية” الذي “يقيد حياة المرأة” في المملكة. كما شهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، أكبر حملة اعتقال طالت المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وأكدت تقارير متطابقة تعرض الناشطات المعتقلات لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب والتهديد بالاعتداء الجنسي، وتم ذلك أحياناً تحت إشراف سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حسبما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” في ديسمبر الماضي.
وكانت منظمات حقوقية دولية حذرت من مخاطر إحالة 17 ناشطاً وناشطة يعملون في الدفاع عن حقوق المرأة إلى المحاكمة في السعودية، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم والسماح لمراقبين دوليين بالوصول إليهم.
والهذلول اعتقلت في مايو الماضي، وهي واحدة من عدة ناشطات سعوديات كن يطالبن بمزيد من الحقوق للمرأة السعودية ومنها قيادة السيارة، التي أقرّتها المملكة العام الماضي.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، كان حاضراً إحدى جلسات استجواب الهذلول، وأشرف على تعذيبها بنفسه، وهدّدها بالاغتصاب والقتل وتقطيعها ووضعها في نظام الصرف الصحي، على غرار ما تم خلال تصفية الصحفي جمال خاشقجي.
وكان عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، قال في الأسبوع الماضي إن والده نُقل بشكل مفاجئ من سجن بجدة إلى آخر بالرياض، وإن موظفاً في السجن أخبره بوجود محاكمة سرية له. وبيّن “العودة” الصغير، في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، أن والده اتصل به وأخبره بنقله المفاجئ من سجن ذهبان بجدة، إلى سجن الحاير بالرياض، وأنه لا يعرف سبب نقله. وأضاف أن أحد موظفي السجن أخبر أسرته بأن هناك محاكمة “سرية” لسلمان العودة، “لا يعرف أي تفاصيل عنها، ولا تهمته فيها، ولا مكانها، ولا أي شيء مطلقاً”، موضحاً أنه “لم يُسمح لأحد بالحضور إلى المحاكمة السرية لوالده، وأنه لا يبدو أن فيها إجراءات عدالة حقيقية”.
وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، أكبر حملة اعتقال طالت المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم. وتعرّض هؤلاء المعتقلون إلى أشد أنواع الانتهاكات الجسدية والمعنوية؛ منها: التعذيب، والحبس الانفرادي، ومنع أفراد عوائلهم من السفر، في حين قُتل نحو 5 منهم داخل السجون، وأُطلق سراح آخرين إثر إصابتهم بأمراض عقلية من شدة تعرضهم للتعذيب، وسط تكتّم شديد من قبل السلطات الحكومية.
