الدبور – أخيرا أفرجت الإمارات عن الاموال الكويتية التي حجزتها مطلع عام ٢٠١٧ ورفضت الإفراج عنهم خلال الفترة الماضية.
ومارست الكويت ضغوط كبيرة على الإمارات للإفراج عن الاموال الكويتية في أسرع وقت، واستجابت الإمارات مرغمة على الإفراج عنها في الوقت الذي تبحث فيه على كسب ود الدول التي لم تقف معها في حصارها وعداوتها لدولة قطر، خصوصا الكويت و سلطنة عمان.
وشنت الإمارات حملة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي واستخدمت كل المطبلين لديها للتقرب من الكويت و سلطنة عمان، حتى خرج المطبل الرسمي لعيال زايد مفسر الأحلام الأردني وسيم يوسف الذي تنازل عن أصله بعد حصوله على الجنسية الإماراتية ليمدح سلطنة عمان وشعبها لأول مرة.
و وافق مصرف الإمارات المركزي على صرف مبلغ قدره 496 مليون دولار، كان مجمدًا لدى بنك نور المملوك للحكومة في دبي، منذ أواخر عام 2017.
وقال صندوق “بورت فاند” المسجل في جزر كايمان الثلاثاء، إن الأموال جرى الإفراج عنها.
وكانت هيئتان حكوميتان كويتيتان، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، تستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار بعد تجميد الأموال، عندما كان النائب العام في دبي يعمل مع نظيره الكويتي بشأن التحقيق في تحويل تلك الأموال من الفلبين.
وأعرب مارك وليامز، وهو مدير الاستثمار في بورت فاند، عن سعادته باستعادة رأس المال قائلًا: “نحن سعداء بأننا تمكننا من إعادة رأس المال الأصلي، وبعض الأرباح لمستثمرينا” بينما أكد مصدر على دراية بالموضوع انتهاء تجميد الأموال.
وبين “وليامز” أن معظم المبلغ الذي كان موجودًا في حساب الصندوق، جرى تحويله يوم الثلاثاء إلى مستثمري بورت فاند، بما في ذلك كيانات حكومية كويتية.
