الدبور – أفادت شرطة عمان السلطانية على موقعها أنه تم القبض على شبكة دعارة تضم ٥٨ إمرأة وافدة، وهذه ليست المرة الاول، حيث يتم القبض على شبكات الدعارة كل فترة في عدة مناطق من السلطنة.
مما دعى النشطاء على موقع تويتر للتساؤل إلى متى هذه الظاهرة، وان القبض على تلك الشبكات وحده لا يكفي.
وقالت شرطة عمان السلطانية في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “ألقت قيادة شرطة محافظة مسقط بالتعاون مع عدد من تشكيلات الشرطة المساندة القبض على (٥٨) أمرأه وافدة من جنسيات مختلفة بتهمة مخالفة قانون إقامة الأجانب وارتكابهن أعمالا منافية للأخلاق والآداب العامة. وقد تم ضبط المتهمات في عدة مواقع بولاية بوشر في محافظة مسقط.”
التغريدة التي أثارت النشطاء وعلقوا عليها بغض، فمنهم من طالب بمحاسبة من سمح لهذه الشبكات بدخول السلطنة من الأساس وتحت أي مسمى كانت، ومنهم من طالب بتفسيرات لإنتشار مثل تلك الامور الغريبة على مجتمع محافظ جدا كالمجتمع العماني.
حيث علق ناشط ما نصه: “تساؤل: ماذا عن الدعارة المنتشرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية؟ ماذا عنها في ظل الأرقام المفزغة في نسبة ارتفاع أعداد المصابين بمرض الإيدز بين الشباب العُماني؟ ماذا عنها في ظل تصريح لوزارة الصحة العمانية بأن عدد العمانيين المصابين بالإيدز في سنة سابقة زاد بأكثر من أو بقرابة50%؟”
وقال آخر مطالبا بقوانين صارمه ما نصه: “يجب أن تكون هناك قوانين صارمة في عدم السماح بجلب مثل هذه القوى العاملة التي تعد مصدرا اساسيا في نشر مثل هذه الامراض”
بينما قال ناشط أن العقوبة هي السبب في إنتشار مثل تلك الجرائم، حيث قال ما نصه: “نداء إلى الغيورين من أبناء هذا الوطن : يقول قائل “من أمن العقوبة أساء الأدب ” ليس حل هذه المشكلة في القبض على هذه القذارة وتسفيرها خارج البلاد فقط .. هناك تساؤلات لابد من اجابة عليها/ من ؟ وكيف ؟ لماذا ؟”
بينما ألقى ناشط آخر من السلطنة باللوم على المؤسسات السياحية التي تجلب مثل تلك النساء تحت مسميات مختلفة، حيث قال ما نصه: “جهود الجهات الأمنية واضحة للعيان ومثمنة ومقدرة من كافة المواطنين والمقيمين. غير أن السماح لبعض المؤسسات السياحية بجلب نادلات وعازفات ومطربات لنوادي ليلية يساهم بشكل واضح وملفت لنشر ظاهرة الدعارة وان كانت بطريقة مستترة. لماذا لا تتم هذه المداهمات في محافظات أخرى غير محافظة مسقط”