وزير إماراتي يعترف لأول مرة: إنهيار الإمارات خلال عامين

الدبور – إعترف وزير إماراتي لأول مرة أن إنهيار الإمارات سيكون خلال عامين أو أقل حسب المعطيات الموجودة حاليا.

ونوه الوزير الإماراتي أن البلد تمر بأكبر أزمة إقتصادية تشهدها منذ بداية الإتحاد، وإن لم نقم بحلول فورية ستنهار الإمارات خلال عامين على أقصى حد,

ويعاني إقتصاد الإمارات من أومات كبيرة، وهروب كبير من المستثمرين في ظل الظروف التي تمر بها الدولة نتيجة تدخل شيطان العرب في الدول الأخرى، وصرف مليارات من أجل صراعات الغمارات كانت في غنى عنها.

وقال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، في تصريحات له السبت، خلال منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في أبوظبي: “بالتأكيد هناك مشكلة سيولة قادمة في المستقبل، فنحن الآن في بداية هذه الأزمة المالية التي قد تحدث خلال عامين إن لم نخطط من الآن لمعالجتها وتجنبها”.

وذكر الوزير الإماراتي في كلمته أن العام الماضي كانت فيه أسعار النفط تدور حول 53 دولارا للبرميل، وسط اضطرابات اجتاحت السوق وضعف في الاستثمارات، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 70 دولارا للعام الحالي 2019. 

وأوضح المزروعي أنه يأتي على رأس الاولويات التأكد من عودة الاستثمارات إلى قوتها المعهودة. وأشار المزروعي إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بمفردها ستضخ 9.1 مليار دولار استثمارات خلال العام الجاري، كما أن ما بين 40 و45 مليار دولار استثمارات جذبتها البلدان التي شاركت في المؤتمر العام الماضي.

وأشار إلى أن “عدم اليقين الجيوسياسي يلعب دورا كبيرا في تأجيل أو تعطيل الاستثمارات، فيما تعمل الإمارات على الترويج للسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، في عام 2019 الذي أطلقنا عليه عام التسامح”.

وقال المزروعي إن “هناك العديد من الشباب الصغير الذي يفتقد العمل والمستقبل ويحتاج أيضا إلى الطاقة، فنحن بحاجة لمساعدتهم على تحقيق مستقبل أفضل ليصبحوا بناة لمستقبلهم ولمجتمعاتهم بدلا من الانضمام للجماعات الأصولية”.

وتسببت حالة الركود الاقتصادي الكبيرة بالإمارات فضلا عن استنزاف مواردها في تنفيذ مخططات “ابن زايد” وحرب اليمن، في وصول مستويات البطالة والتضخم لحالة الخطر التي تنذر بكارثة وشيكة تهدد اقتصاد الإمارات.

وأظهر مسح حديث صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الحكومية، ارتفاع معدل البطالة في الدولة خلال العام الماضي إلى 2.5%، وبلغت نسبة البطالة بين المواطنين 9.6% فيما الوافدين 2.1%.