خطوة كبيرة من سلطنة عمان لحل مشكلة البطالة في السلطنة

الدبور – إستجابة للمطالب في حل مشكلة البطالة في سلطنة عمان ، وبعد إنتشار وسم “هاشتاق” على موقع تويتر بعنوان باحثون عن عمل يستغيثون، قرر مجلس الشورى العماني خطوة قد تحل مشكلة البطالة وتؤدي لفتح الممجال لمزيد من الوظائف للعمانيين.

و اقترح المجلس، نظام نقاط للشركات لتشجيعها على توظيف مزيد من العمانيين في إطار إستراتيجية حكومية لتوطين الوظائف، وتقليل الاعتماد على الوافدين وأغلبيتهم من دول جنوب شرق آسيا.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف عمان”، الناطقة باللغة الإنجليزية، أن النظام الجديد يتضمن ثلاث فئات هي: الوظائف العليا والمتوسطة والدنيا، وأنه يعطي الأولوية للوظائف العليا لتشجيع العمانيين على القبول بوظائف في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن مؤسسات القطاع الخاص التي توظف المواطنين المؤهلين في وظائف عليا تُمنح ثلاث نقاط، في حين تُمنح الشركات التي توظف مزيدًا من العمانيين في وظائف متوسطة نقطتين، وتلك التي تقدّم لهم وظائف صغيرة تُعطى نقطة واحدة.

وقال مدير الموارد البشرية في مجلس الشورى، محمد البوسعيدي، إن “النظام يهدف إلى تشجيع الشركات للانخراط في خطة (تعمين) الوظائف على أساس نوعي، وليس كميًّا وللتركيز أكثر على الوظائف العليا لأنها تشمل أجورًا مرتفعة؛ ما يعني أن الاستثمار البشري في هذا النوع من الوظائف سيزداد.”

وأوضح البوسعيدي، أن “هذا النظام في حال تطبيقه سيؤدي إلى التقليل من ظاهرة تعمين الوظائف الوهمية وسيخلق قاعدة وظيفية حقيقية على أساس المؤهلات الفعلية”.

وأضاف “هذا النظام تم تطبيقه في بعض دول الخليج ونحن نسعى إلى الاستفادة من خبرة تلك الدول.. كما أننا سنطلق قريبًا برنامجًا لتشجيع شركات القطاع الخاص على توطين الوظائف الإدارية والوظائف العليا بشكل عام.”

ووفقًا للصحيفة، فإن حوالي 250 ألف عُماني يعملون في القطاع الخاص، يعمل نحو 57 ألفًا منهم كتبة وفي وظائف دنيا أخرى، فيما يعمل حوالي 44 ألفًا في وظائف خدمية، مقابل ذلك يعمل أكثر من 1.4 مليون وافد في القطاع الخاص.