الدبور – وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني قال في تصريح قوي : “أن القضاء في السعودية يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.”
وأضاف أن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة، وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.
وتابع:”إقامة العدل هو نهج المملكة الدائم الذي لن تحيد عنه، ومحاسبة أي مقصّر كائنًا من كان ليست جملة تقال، بل هي حقيقة مفعَّلة، وواقع مطبَّق تتعامل به المملكة”.
وإضاف أن ملك العدل والإنسانية أمر بمصادرة المنشار من ولي عهده الامين محمد بن سلمان الحزم، وأمر بصرف مكافأة مالية ضخمة له لشراء لوحة جديدة يلعب بها بعيدا عن الألعاب الخطر وتقديرا لجهوده بإيجاد كبش فداء خلال الفترة التي حددها ترامب ولم يتأخر.
وأوضح الصمعاني:”التوجيهات والقرارات التي أمر بها العاهل السعودي على إثر الحدث المؤسف تأتي استمرارًا لترسيخ أسس العدل”.
وقال وزير العدل صاحب القضاء المستقل أن التحقيقات المعمقة وصلت لقصة جديدة لمقتل خاشقجي.
وهي حسب إعترافات حصلت عليها من القنصل السعودي العتيبي خلال التحقيق معه، أن شجارا حصل بين المرحوم خاشقجي وموظف في القنصلية على رسوم إستخراج شهادة الطلاق، فتعارك خاشقجي مع الموظف لرفضه دفع الرسوم المقررة، وصدف وجود دكتور تشريح حضر الى تركيا للسياحة لمدة ٣ ساعات ودخل القنصلية لترخيص منشار كهربائي باسمه، وعندما حاول التفريق بينهما إشتغل المنشار تلقائيا وقطع خاشقجي.
لذلك أمر ملك الإنسانية بسحب ترخيص المنشار ومصادرته.
فكر كأنك القحطاني. فكر كأنك العربية.
