الدبور – الصحافة الأمريكية تستمر بفضح ممارسات الإمارات، بالرغم من قوة اللوبي الإماراتي في أمريكا، وكمية الاموال التي تصرف على الإعلام والحفلات والهدايا التي لا تنتهي.
فقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الشهيرة تقريرا عن علاقات عيال زايد المميزة بالكيان المحتل، وكيف دفعت الإمارات اموال طائلة لشراء أجهزة تجسس متطورة لتراقب شعبها ومعارضيها للقيام بمؤامراتها الإستباقية ضد كل من يقف ضدها سواء داخل الإمارات أو في الدول المجاورة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه البرامج تنتجها شركة “إن إس أو”، وهي أحد أشهر مطوري برامج التجسس على الهواتف الذكية، ومقرها مدينة هرتسليا في إسرائيل.
وقالت الصحيفة “إن حكام الإمارات قاموا بتحويل الهواتف الذكية لمعارضين داخل الإمارات أو خصوم في الخارج إلى أجهزة مراقبة”.
وحسب الصحيفة الأميركية، تظهر رسائل إلكترونية مسربة متبادلة بين الشركة الإسرائيلية ومسؤولين إماراتيين كبار بشأن تحديث تقنيات التجسس؛ أن الإماراتيين كانوا يسعون إلى التقاط المكالمات الهاتفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منذ عام.
وأظهرت الرسائل أيضا طلب الإماراتيين التقاط المكالمات الهاتفية للأمير السعودي متعب بن عبد الله، الذي كان يعتبر في ذلك الوقت منافسًا محتملاً للعرش.
وبحسب رسائل البريد الإلكتروني، طلب الإماراتيون أيضا التقاط المكالمات الهاتفية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وتابعت نيويورك تايمز قائلة إنه وفي حالة قضية تجسس الإمارات تجادل الدعاوى القضائية بأن إحدى الشركات التابعة لمجموعة “إن إس أو” حاولت التجسس على مسؤولين حكوميين أجانب، ونجحت في تسجيل مكالمات صحفي، بناء على طلب زبائنها الإماراتيين قبل أربع سنوات.
وحول طريقة عمل هذه التقنية، قالت الصحيفة إنها تعمل عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الهاتف الذكي الخاص بالهدف، على أمل حمل هذا الشخص على النقر عليها، وبمجرّد أن يقوم بذلك يتم تنزيل برامج التجسس سرا، مما يمكن الحكومات من مراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال وحتى المحادثات التي تتمّ وجهاً لوجه عن قرب.
وقالت نيويورك تايمز إن الوثائق التقنية المسربة المضمنة في الدعاوى القضائية تظهر أن الشركة ساعدت عملاءها الإماراتيين في نقل البيانات المكتسبة من خلال المراقبة عبر شبكة حاسوب متقنة.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الشركات الخاصة بتطوير وبيع تقنيات المراقبة الحديثة للحكومات مقابل عشرات الملايين من الدولارات، تقول جماعات حقوق الإنسان إن الرقابة الضئيلة على هذه الممارسة تدعو إلى سوء الاستخدام.