الدبور – الرئيس الفلسطيني أبو مازن هو من كان وراء إقناع السلطات في مصر أن حماس هي وراء إقتحام السجون وزودها بمعلومات خاطئة وحتى أسماء مغلوطة لم يلعبها بالشكل الصحيح.
ومن أسماء من شاركوا في الإقتحام أسرى لدى الإحتلال ومنهم شهداء.
حيث فجر هذه الفضيحة رئيس مكتب جمهورية مصر العربية السابق لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ياسر عثمان خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتي يحاكم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و25 آخرون.
وقال عثمان في شهادته أمام المحكمة، إن السلطة الوطنية الفلسطينية كانت مصدر معلوماته بشأن مشاركة حركة حماس في الهجوم على السجون المصرية، مشيرا إلى أنه تم حينها إرسال التقرير للجهات المختصة، وهي وزارة الخارجية.
وأضاف أن “المعلومات ادعت قيام حماس بتصنيع بعض الملابس العسكرية المشابهة للملابس الخاصة بالجيش المصري، وتهريب الأموال، وأن بعض عناصر حماس كانوا في ميدان التحرير، وشاركوا في الهجوم على السجون المصرية بهدف تهريب عناصرها، منها أيمن نوفل”.
من جانبها، أوضحت مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، وفاء بسيم في شهادتها أنها مختصة بتنسيق عمل وزارة الخارجية وبعثاتها وسفاراتها في الخارج، والعلاقة بين الوزارة وأجهزة الدولة الأخرى، وتنفيذ ما يصدر إليها من تعليمات من وزير الخارجية.
وأجابت “بسيم” عن سؤال المحكمة بخصوص الخطابات الواردة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية، والتي تدعي وجود تحركات لحركة حماس لإشاعة الفوضى في مصر إبان يناير/ كانون الثاني 2011، بالقول إن المعلومات الواردة في الخطاب جاءت إلى وزارة الخارجية من مكتب التمثيل المصري في رام الله، وقامت الوزارة بدورها بإبلاغها إلى الجهة المسؤولة داخل الدولة المصرية، وهي جهاز مباحث أمن الدولة ورئيسه مساعد أول وزير الداخلية.
وأضافت أن المعلومات التي وردت كانت في صورة برقيات مشفرة، تم حلها بواسطة الجهاز المعني بالشيفرة في وزارة الخارجية، وأنه في حالة ورود معلومات تخص أجهزة أخرى من أجهزة الدولة، فإنها تحول بشكل فوري لهذه الأجهزة، أيًا كان نوع المعلومات، سواء تتعلق بأمور سياسية ثنائية أو عامة، أو معلومات اقتصادية، أو معلومات تتعلق بالأمن القومي.
وقد استعرضت المحكمة تفاصيل الكتاب الصادر من مكتب وزير الخارجية، المؤرخ بتاريخ 3 فبراير/شباط 2011، الموجه إلى اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة آنذاك، الذي ادعى أن “مكتب تمثيل مصر في رام الله أفاد بوجود معلومات بشأن عزم حركة حماس في غزة على دعم مخطط إشاعة الفوضى في مصر لصالح جماعة الإخوان المسلمين”.
كما ادعى أن “حماس منذ مساء الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني 2011 قامت بإدخال شحنات من الأسلحة إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، تشمل أسلحة آلية وذخيرة وقذائف آر بي جي، ومدافع نصف بوصة المضادة للطائرات، بالإضافة إلى أحزمة ناسفة، كما قامت بنقل عشرات من المنتمين للجناح العسكري للحركة، ولفصيل جيش الإسلام، إلى داخل الأراضي المصرية عبر الأنفاق، وتولت بعض الخلايا من القبائل البدوية توفير وسائل نقل لهذه المجموعات، وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد القتلى في صفوف الشرطة المصرية في شمال سيناء”.
كما ادعى الكتاب أنه “توافرت معلومات عن مشاركة عناصر بالهجوم على سجن وادي النطرون، وبعض المعلومات المتوافرة عن وجود مخطط لحركة حماس بالتنسيق مع الإخوان المسلمين لتحريك الجماهير في قطاع غزة إلى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى في الشارع المصري بدرجة معينة، وتلقي الإشارة من الإخوان”.
