الدبور – تضخم في السعودية والإمارات في مؤشر ينذر بكارثة إقتصادية في منظقة الخليج إذا أستمر الوضع بهذا السوء.
حيث ارتفعت مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال أبريل الماضي على أساس سنوي بسبب ظروف وعوامل موسمية، فضلا عن تطبيق الإمارات والسعودية ضريبة القيمة المضافة.
و يأتي الارتفاع في معدلات التضخم خليجيا لأسباب متباينة تراوحت بين ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات أو زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز أو خدمات النقل.
وبحسب الدراسات، فإن معدلات التضخم في الإمارات كانت الأعلى بعدما ارتفعت بنسبة 3.53% مدفوعة بارتفاع نحو 11 مجموعة من بينها التبغ والأغذية والمشروبات والملابس والأحذية.
وارتفع التضخم في البحرين بنسبة 2.6%، وصعد التضخم في السعودية بنسبة 2.5% للشهر السادس على التوالي، في حين جاءت الكويت في المركز الرابع بارتفاع قدره 0.72%.
وقال مدير إدارة الأصول لدى “الفجر للاستشارات المالية” مروان الشرشابي إن التضخم في ارتفاع مستمر بدول الخليج وقد يكون السبب في الارتفاعات الأخيرة في دول مثل السعودية والإمارات هو تطبيق الضريبة الانتقائية والمضافة.
وفي نفس الوقت أظهرت أرقام رسمية نشرها المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات انخفاض عجز ميزانية الدولة فى سلطنة عمان إلى النصف تقريبا فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى فى الوقت الذى عزز فيه ارتفاع أسعار النفط إيرادات الصادرات بقوة ودخلت فيه زيادة فى ضريبة الشركات حيز التنفيذ.
وانكمش عجز الميزانية فى الفترة من يناير كانون الثانى إلى مايو أيار إلى 1.10 مليار ريال عمانى (2.86 مليار دولار) من 2.04 مليار ريال فى نفس الفترة قبل عام.
والوضع المالى لسلطنة عمان من بين الأضعف فى دول منطقة الخليج الغنية المصدرة للنفط، لذا فإن البيانات قد تعيد طمأنة المستثمرين بشأن ديونها. وتوقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ عجز الميزانية فى سلطنة عمان 5.7 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام انخفاضا من 11.4 بالمئة فى 2017.
وقفز صافى الإيرادات النفطية إلى 2.38 مليار ريال فى الأشهر الخمسة الأولى من 1.77 مليار ريال فى نفس الفترة قبل عام. وبلغ متوسط سعر خام برنت 70.22 دولار للبرميل فى الخمسة أشهر الأولى من العام مرتفعا من 53.75 دولار للبرميل.
وانخفض إجمالى الإنفاق الحكومى بما فى ذلك النفقات قيد التسوية، أو الأموال التى جرى تخصيصها لكنها لم تُصرف بعد، ثلاثة بالمئة إلى 5.19 مليار ريال.
وواصلت الحكومة الإنفاق بقوة على مشاريع التنمية المخصصة لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد لتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز. لكن مصروفات “المساهمات والدعم” التى تتضمن الدعم الحكومى انخفضت إلى 189.6 مليون ريال من 319.2 مليون ريال.
