الدبور – تمييز واضح من قبل إدارة الرئيس الامريكي ترامب ضد اليمنيين بالذات من ضمن قراره بحظر السفر إلى أمريكا من ٦ دول بات واضحا جدا خلال الفترة الماضية.
و في دراسة جديدة أعدها مركز الحقوق الدستورية وعيادة سيادة القانون في كلية الحقوق في جامعة ييل، حول رفض التأشيرات الجماعية للمواطنين اليمنيين، أنه لا يمكن تفسير تكرار النسخة الأخيرة من الأمر التنفيذي بحظر السفر من بعض الدول الإسلامية بما في ذلك اليمن بطريقة محايدة أو أمنية، إذ خلصت الدراسة إلى أن اليمنيين يتعرضون للتمييز على أساس جنسيتهم، بينما تدعم السياسة الخارجية الأمريكية تدمير بلادهم .
واستنتج عدد كبير من المحللين أن مبررات قرار حظر السفرالمتعلقة بمخاوف الأمن القومي لم تكن الدافع الحقيقي وراء هذه السياسة، وقالوا إن الإعفاءات والتنازلات الخاصة التي تحدثت عنها إدارة ترامب بعد ضغوط بتوفير مسارات للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة لم تقدم سوى القليل لمساعدة اليمنيين الذين حاولوا الحصول على تأشيرات .
وقالت الدراسة إنه منذ التغيرات التي أدخلت على قرار الحظر، إلا أنه تم تجاهل عملية التنازل إلى حد كبير، إذ أنه تم رفض جميع الطلبات إلى حد كبير باستثناء طلبين فقط، ومن بين طلبات الإعفاء التى رفضت كانت حالة أم يمنية كانت ترضع طفلها الرضيع الذي يحمل الجنسية الأمريكية .
وقدمت الدراسة أدلة على أن عمليات الرفض الجماعي لم تكن ذات دوافع أمنية كما ادعت إدارة ترامب منذ فترة طويلة، لأن 1٪ فقط من اليمنيين الذين تقدموا بطلبات تأشيرة لم تكن لديهم القدرة على إثبات أنهم يشكلون أي تهدد للأمن القومي .
وأشارت الدراسة إلى أن التمييز ضد اليمنيين في عملية الهجرة الأمريكية كان يسبق إدارة ترامب والصراع الحالي في اليمن، إذ أضافت الحكومة الأمريكية عقبات رئيسية أمام طلبات الهجرة اليمنية منذ عام 2009 تحت ذريعة الخوف من نشاط احتيالي في السفارة الأمريكية في صنعاء، مما دفع وزارة الخارجية إلى وضع متطلبات إضافية للمتقدمين اليمنيين، وكانت النتيجة تراكما هائلا في تأشيرات المهاجرين في السفارة .
واستمر ترامب في انتهاج سياسة أوباما في مساعدة حرب التحالف بقيادة السعودية، بما في ذلك دور الولايات المتحدة في الحصار البحري، وكذلك سجون التعذيب السرية التي تديرها الإمارات العربية في جنوب البلاد .
وكشفت الدراسة أن إنكار إدارة ترامب للتأشيرات على اليمنيين يكشف عن «الغدر المزدوج) للسياسات الأمريكية حيث يقترن تواطؤ الحكومة في تدمير بلد بالفشل في تحمل مسؤولية إنسانية.
