الدبور – الإعلام المصري فيما يبدو بدأ بجر البلد إلى نفس النقطة التي إنتهت عندها الثورة المصرية، وهي تثبيت التوريث والحكم للأبد على غرار ما قام به الرئيس المصري السابق حسني مبارك قبل أن تطيح به الثورة بعد حكم إمتد ل ٣٠ عاما.
وعلى المقولة الشهيرة لأتباع النظام السوري في بداية إنطلاق الثورة السورية السلمية الأسد للأبد أو نحرق البلد، وفعلا نفذوا ما وعدوا به، فحرقت سوريا كلها من بشر وشجر وحجر.
بدأ الإعلام المصري بترديد هذه المقولة ولكن ليس كما هي بل بتمهيد الطريق بحكم السيسي للإبد، وبمثابة تهديد لأي ثورة ممكن أن تقوم ضد السيسي أنه سيبقى للإبد أو نحرق البلد، وكله علشان ما نصير مثل سوريا والعراق. وهي المقولة الشهيرة التي حفظها الشعب عن ظهر قلب حتى أصبح يرددها في كل مكان، فمهما حصل في البلد يجب أن نسكت حتى لا نصبح مثل سوريا والعراق.
فمنذ أن انتهت عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية وإعلان فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية، توالت الدعوات من موالين للنظام، لتعديل الدستور، سواء بزيادة مدة الولاية الواحدة من 4 إلى 6 أو 8 سنوات، أو فتح المدد الرئاسية بما يسمح للرئيس بالترشح لأكثر من ولايتين.
آخر هذه الدعوات، أطلقها نائب مصري، بدوي النويشي، طالب فيها بتعديل الدستور لزيادة مدة ولاية الرئيس المنصوص عليها في الدستور إلى 8 سنوات على فترتين رئاسيتين.
وكشف، وهو عضو ائتلاف دعم مصر، الذي يمثل الغالبية في البرلمان عن عمله على «إعداد مقترح قانون بهذا الشأن»، مؤكداً عزمه «جمع توقيع لـ60 نائباً على المقترح تمهيداً لتقديمه للبرلمان».
وبرر في بيانه إقدامه على هذه الخطوة، قائلاً، إن «مدة الفترة الرئاسية وهي 4 سنوات تعد قصيرة جداً ولا بد من زيادتها خاصة في ظل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية».
وأضاف أن «السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة، ويسعى للاهتمام بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية».
وزاد إن «السيسي، هو الأمين على مصر والمصريين ، وأنقذ البلاد من كارثة محققة، وتمكن من إنقاذ جميع المصريين وأقام المشروعات المختلفة للنهوض بها وتحقيق التقدم». وبيّن أن «مصر حماها الله بحماه وبما فيها من مخلصين سعوا للحفاظ عليها»، مطالباً «الجميع بالعمل حتى يتم المرور بمصر إلى بر الأمان».
ولم تكن هذه هي الدعوة الأولى التي يطلقها موالون للسيسي لتعديل الدستور، فسبق ودعا مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، هو الآخر، في تصريحات لتعديل الدستور، قائلاً، إن «جعل مدة الرئيس في الدستور 8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جداً ولا بد من زيادتها».
وحسب الدستور المصري، «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».
وتواجه دعوات تعديل الدستور رفضاً من المعارضة المصرية، التي تعتبرها التفافاً على ما تبقى من إنجازات ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي منحت المصريين حق اختيار رئيسهم، وتمهيداً لبقاء السيسي لأكثر من ولايتين.
حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» المعارض، أعرب في بيان رفضه لأي محاولة لتعديل الدستور لزيادة مدد الرئاسة وصلاحياتها.
وبيّن في بيان أصدره تعليقا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها السيسي بولاية ثانية، أن «أي محاولات لتعديل الدستور لن تتحقق إلا بانقلاب دستوري يسقط عن أي سلطة شرعيتها باعتبار أن المواد الخاصة بالرئيس من المواد الحاكمة للدستور، شأنها شأن حدود البلاد لا يملك أي طرف تغييرها إلا بالانقلاب على الدستور».
