الدبور – في الأردن إذا سرق مواطن عادي دجاجة يتم نشر اسمه وصورته وربما صور عائلته في جميع وسائل الإعلام والداخلية والخارجية وحتى وزارة البيئة ليتم فضحه وشرشحته أمام المملكة كلها.
أما إذا صادف عزيزي المواطن إسمك إسم رئيس الحكومة فأنت محمي من الفضيحة والنشر ولربما من العقوبة إذا كنت ابن رئيس بلدية حتى.
فقد شهدت مواقع التواصل في الأردن جدلا واسعا بسبب حادث السطو المسلح الذي وقع صباح الأحد، على بنك مصرفي بأحد ضواحي العاصمة الأردنية “عمان”، وزاد الجدل أكثر وأكثر عندما تعمد بيان الأمن العام عدم نشر اسم وصورة منفذ الحادث (كما جرت العادة في البيانات الأمنية التي تعاملت مع عمليات مشابهة مؤخراً).
وين صورة واسم منفذ عملية السطو على بنك خلدا؟
ولا الصورة والفضايح لبعض العائلات وبعض المجرمين بس؟
— عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) April 1, 2018
وانتشر اسم منفذ عملية السطو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من نفس عائلة رئيس الوزراء، وعزا نشطاء سبب عدم نشر صور المتهم كما جرت العادة في كل عملية سطو مسلح إلى أنه “أحد أقارب الرئيس”.
وعلى غير العادة اكتفى بيان الأمن العام ” المقتضب ” بما نصه: ورد صباح اليوم لعمليات مديرية شرطة شمال عمان والبحث الجنائي بدخول شخص مجهول لفرع احد البنوك في منطقة خلدا في العاصمة وسرقة مبلغ مالي يقدر ب 60 ألف دينار تحت تهديد السلاح والفرار من المكان وبوشر التحقيق في الحادثة.”
ليعاود لاحقاً نشر بيان أوضح فيه القبض على الفاعل ومحاولته مغادرة البلاد في مطار الملكة علياء الدولي وضبط بحوزته كامل المبلغ المسروق والسلاح الناري وما زال التحقيق جار، دون الكشف عن هويته ونشر صوره الشخصية كما جرت العادة في 15 حاثة سطو مسلح سابقة خلال شهرين على مصارف ومؤسسات مالية في العاصمة عمان ومحافظتي الزرقاء واربد شمالي المملكة.
وبرر جهاز الأمن العام في حينها اتباع سياسة كشف هوية و صور المجرمين في القضايا العامة وتحديدا عمليات “السطو المسلح” من أجل ردع الآخرين عن التفكير بهذا السلوك بعد ازدياد ، بوصفه أسلوب وقائي جديد يستبق الجريمة.
مهتمون في الشأن الأمني الأردني المحلي رجحت أن ارتباط مرتكب حادثة السطو المسلح الثلاثيني ” محمد نذير محمد الملقي ” بعائلة رئيس الوزراء هاني الملقي ، إضافة أن والد الأول الأخ غير الشقيق للأخير.
وكان “الملقي” الشاب نفذ صباح الأحد عملية سطو مسلح على فرع مصرف بنك العربي الإسلامي بمنطقة خلدا بالعاصمة عمان تمكن خلالها سرقة 60 ألف دينار تحت تهديد السلاح ليلوذ بعدها بالفرار بمركبة استأجرها أخفى لوحاتها يتوجه لمنزل عائلته بمنطقة تلاع العلي احد ضواحي العاصمة ، قبل ان يحاول الفرار خارج البلاد بعد ان اخفى جزء من المبلغ في منزل العائلة فيما ابقي على جزء منها بحوزته أثناء توجهه لمطار الملكة علياء بهدف السفر لدولة مجاورة.
وتعليقا على هذه الأنباء نفى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الأحد، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود صلة قرابة تجمعه بمنفذ عملية سطو مسلح على بنك في العاصمة عمان.
وقال “الملقي” في تصريحات صحفية: “لا علاقة قربى تجمعني مع منفذ عملية السطو على البنك العربي الإسلامي، ودعوت الجهات المختصة لاتخاذ أشد العقوبات بحقه”.
ونقلت صحيفة “الغد” عن مصدر أمني أن الملقي “أوعز لمدير الأمن العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق منفذ جريمة السطو، والكفيلة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وبما يضمن الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بالحقوق أو التعدي عليها”.
يشار إلى أن الأردن شهدت 15 حادثة سطو مسلح خلال الشهرين الماضيين على مصارف ومؤسسات رسمية وشركات خاصة، هزت الرأي العام الأردني بوصفها ظاهرة يتوجب التصدي لها.
