الدبور – المليارات التي نثرها ابن سلمان في كل مكان حط فيه داخل أمريكا ستذهب هباء منثورا، ولن تفيده في المستقبل القريب أبدا.
فهذه المليارات لم تستطع حتى من إسقاط حكم محكمة أمريكية بمسؤولية السعودية عن أحداث ١١ سبتمبر الدامية.
و رفض قاض أمريكي، الأربعاء، طلب المملكة العربية السعودية إسقاط دعاوى بالولايات المتحدة تتهم المملكة بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001 وتطالبها بتعويضات للضحايا.
وقال القاضي جورج دانيالز بالمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن مزاعم رافعي الدعاوى “توفر أساسا معقولا” له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الصادر في عام 2016.
وسئل رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز خلال حفل يتعلق بسوق الأسهم السعودية في نيويورك عن ما إذا كان قرار المحكمة سيؤثر سلبا على الاستثمار السعودي في الولايات المتحدة، لكنه رفض التعليق قائلا إنه لم يطلع على الأنباء.
ويشمل قرار دانيالز دعاوى رفعها ضد السعودية أسر القتلى ونحو 25 ألف مصاب وعدد من الشركات التجارية وشركات التأمين، رافضا في قرارين أيضا مزاعم مقدمي الشكوى ضد مدعى عليهم آخرين بدعوى عدم الاختصاص.
ومن بين هؤلاء المدعى عليهم بنكان سعوديان هما البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، ومجموعة بن لادن السعودية وهي شركة بناء تسيطر عليها عائلة بن لادن.
واتهم المدعون تلك المؤسسات بتقديم دعم مادي عن علم لتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن في شكل تمويل وخدمات مالية لتنفيذ الهجمات.
وكانت السعودية تتمتع بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية الخاصة بهجمات أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة. لكن ذلك تغير عندما تجاوز الكونغرس في أيلول/ سبتمبر 2016 حق النقص (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما وأقر قانونا عرف بـ”جاستا” يسمح باستمرار تلك القضايا.
كان أوباما قد حذر من أن القانون قد يعرض شركات وقوات أمريكية ومسؤولين أمريكيين أيضا لدعاوى قضائية في دول أخرى.
وقال دانيالز إن بوسع مقدمي الشكاوى محاولة إثبات أن السعودية مسؤولة عن الأنشطة المزعومة لفهد الثميري، إمام مسجد الملك فهد في كاليفورنيا، وعمر البيومي الذي يقال إنه ضابط مخابرات.
واتهم الاثنان بمساعدة اثنين من منفذي الهجمات على بدء الإعداد لها.
وقالت السعودية إن رافعي الدعاوى لا يمكنهم إثبات أن أي مسؤول أو موظف أو ضابط سعودي خطط أو نفذ الهجمات.
