الدبور – تسريبات وثائق عنان الذي هدد بها جنينه قد خرجت للعلن، وثائق خطيرة ومهمة، والسؤال هل تطيح هذه الوثائق بالرئيس السيسي أم لا شيئ ممكن أن يطيح به وقد تمكن من كل مفاصل الدولة؟
ففي مفاجأة من العيار الثقيل كشفت وثائق رسمية مسربة عن ضلوع جهاز المخابرات الحربية المصرية، الذي كان يرأسه عبدالفتاح السيسي، قبل انقلابه على الرئيس محمد مرسي عام 2013، في ارتكاب مجزرتي “استاد بورسعيد” و”ماسبيرو” الشهيرتين.
هل خرجت وثائق “عنان” التي تحدث عنها “جنينة” للنور؟
وبالتزامن مع تصريحات المستشار هشام جنينة، عن امتلاك الفريق سامي عنان (المعتقل) رئيس أركان الجيش المصري السابق وثائق خطيرة يحتفظ بها مع مقربين منه خارج مصر، تدين قادة كبار وتثبت تورطهم في قضايا فساد وحوادث كثيرة، أظهرت وثيقة متداولة على مواقع التواصل، أمس، وهي صادرة عن إدارة المخابرات الحربية، بتاريخ 29 يناير 2012، إلى قسم العمليات السرية بجهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية)، بالتجهيز للعملية (ناصر — 37)، وتأمين دخول عناصر الفرقة إلى استاد بورسعيد الرياضي، وتأمين الإخلاء لهم بعد تنفيذ المهام.
مجزرة بورسعيد
إشارة إلى المجزرة التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي في الأول من فبراير 2012 عقب مباراة لكرة القدم بين النادي المصري والأهلي، والمعروفة إعلاميًا بـ”مجزرة بورسعيد”.
ويتهم المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد، وكان عبدالفتاح السيسي عضوا فيه، بتدبيرها، بسبب مشاركة رابطة ألتراس أهلاوي في ثورة 25 يناير 2011.
وفي وثيقة ثانية، والصادرة كذلك عن إدارة المخابرات الحربية، بتوقيع السيسي، وبتاريخ 7 أكتوبر 2011، فإنه تقرر تنفيذ العملية “ظافر ماسبيرو — 3” يوم الأحد 9 من الشهر ذاته، مع السيطرة على كافة وسائل الإعلام، وتغطية الحدث وفقا للتعليمات الصادرة عن الجهاز.
مذبحة ماسبيرو
وتضمنت الوثيقة الثالثة، التي تشير إلى كيفية تنفيذ مجزرة ماسبيرو (مجزرة قتل فيها عشرات الأقباط)، تعليمات برفع حالة الاستعداد القصوى لـ “ظافر” (اسم كودي لمنفذي العملية)، والتمركز في نقاط الاشتباك، والدفع بعناصر “نسر” من أعلى كوبري أكتوبر قرب ماسبيرو، لعمل تغطية نيرانية بهدف الإشغال والإرباك لعناصر “فهد” و “صليب”.
والثاني (رمز كودي يشير إلى ضحايا المجزرة من الأقباط)، الذين فقدوا قرابة 30 قبطيا بالقرب من محيط مبنى التليفزيون المصري الرسمي.
ووفق التعليمات التنظيمية للعملية، يمنع منعا باتا تصوير عناصر “ظافر”، وتوجيه نداءات استغانة لنجدة أفراد القوات المسلحة، والتركيز الإعلامي على أن عناصر “صليب” تعدوا بالقتل على أفراد الجيش المصري.
وتشير الوثيقة الرابعة إلى أن إدارة المخابرات الحربية، خططت لعمل دعاية مضادة بأن عناصر “صليب” يطالبون بتدخل أمريكي بريطاني لنيل حقوقهم، والعمل على إقامة دولية قبطية داخل مصر.
الطرف الثالث يعبث بأمن مصر
وتعتبر الوثائق المسربة حال صحتها أول دليل رسمي يكشف حقيقة «الطرف الثالث» المتورط في ارتكاب جرائم ومجازر بحق المصريين في اعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وتأتي التسريبات الجديدة بعد نحو يومين من اعتقال الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، إثر الكشف عن وجود وثائق في الخارج تدين قيادات في السلطة ستظهر حال المساس برئيس الأركان الأسبق، الفريق سامي عنان.
وكان “جنينة” وصف ما لدى رئيس الأركان الأسبق بأنه “مذهل”، وأنه سيغير مسار المحاكمات بحق قيادات الإخوان المسلمون، ويدين أشخاصا كثيرين في السلطة، داعيا المصريين إلى أن يفيقوا من غفلتهم، وأن ينتزعوا حريتهم.
