الدبور – أوشكت حملة ولي العهد الملك محمد بن سلمان على ما يسمى محاربة الفساد على الإنتهاء بعد الإفراج عن بعض رجال الأعمال منهم الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل وغيرهم بعد شفط أموال كبيرة منهم لتعويض ما تم دفعه من جزية للرئيس الأمريكي مقابل صعود محمد بن سلمان إلى العرش والقيام بإعتقال أي ما كان بضوء أخضر ترامبي له.
ولكن هل نجحت خطة بن سلمان؟ هل سيحقق كل ما أراده من هذه التصرفات؟ أم أنه وقع في الفخ الأمريكي الترامبي؟ وهو الذي وضع كل بيضاته في حضن ترامب الذي يبحث عن مصلحته الشخصية أصلا ولن يدوم في حكم أمريكا؟
السؤال الأهم الذي يواجهه أي رجل أعمال، هل أنت مستعد للثقة بدولة مثل السعودية لتستثمر فيها وتنمي تجارتك وأرباحك؟ وما الضامن لها؟ إذا تم القبض على رجال أعمال أمراء من نفس العائلة الحاكمة وشفط أموالهم التي سرقوها أو كسبوها فهذا الأمر لا يهم لأي رجل أعمال، ما يهمه هو ضمان الأموال والأرباح التي سيجنيها من تجارته.
لكن الأسئلة المثيرة للقلق حول حملة السلطات السعودية لم تحظ بإجابات. ورغم شكوك البعض من أن السعودية ستستفيد من انحسار الفساد، إلا أن اتساع نطاق الحملة وضراوتها يقلق رجال الأعمال داخل المملكة وخارجها.
ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل التسويات المالية بين السلطات والمحتجزين، وهو ما يثير دهشة الناس بشأن العقوبات على مثل هذا الفساد الواسع النطاق، والمزاعم التي واجهها المحتجزون بالفعل.
وكانت أول تسوية رئيسية تتعلق بالأمير متعب بن عبدالله الذي كان ينظر إليه في الماضي باعتباره من الطامحين للوصول إلى العرش، وقد أطلق سراحه بعدما وافق على دفع ما يزيد عن مليار دولار، بحسب ما قاله مسؤولون سعوديون. وأذكى ذلك شكوكاً بين الدبلوماسيين الأجانب حول ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء الحملة أم لا.
وبينما تقول الحكومة إن القضاء على الفساد سيعطي فرصاً متساوية لجميع المستثمرين، يشعر بعض رجال الأعمال المحليين والأجانب بتزايد المخاطر، نظراً لعدم تأكدهم مما إذا كان شركاؤهم المحليون قد يصبحون هدفاً لحملة أخرى.
ستيفن هيرتوج، الباحث في الشأن السعودي لدى كلية الاقتصاد بلندن، قال في تصريح ذكرته وكالة رويترز: “ما حدث غير مسبوق بالمرة، ليس فقط في السعودية، وإنما في أنظمة الحكم الملكية العربية بأكملها”.
وأضاف: “سيقل كثيراً بالتأكيد الآن الاستعداد لارتكاب فساد واسع النطاق بين النخبة السعودية، لكن كثيرين يعتقدون أيضاً، على الأقل في الوقت الحاضر، أن القطاع الخاص سيصبح أقل قدرة على التنبؤ بالأحداث، وهو ما يجعل من الصعب عليه القيام باستثمارات طويلة الأجل”.
وقال هيرتوج وآخرون إن السلطات السعودية تبدو حريصة على إنهاء التحقيق، لأسباب من بينها أنهم يريدون منعه من إبطاء تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر مهم بالنسبة لجهود الحكومة في تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط.
وستصبح طمأنة المستثمرين الأجانب أكثر أهمية في النصف الثاني من 2018، حيث تخطط الحكومة لجمع نحو 100 مليار دولار من خلال بيع حصة تبلغ 5% في أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة، فيما سيكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
وقال مصرفي خليجي يتعامل مع السعودية، إن بعض رجال الأعمال من القطاع الخاص ربما يظلون حذرين من استثمار قدر كبير من الأموال لسنوات، رغم أن السلطات تراقب عن كثب تدفقات الأموال لمنع هروب رؤوس الأموال من البلاد.
وتابع: “تأثير التحقيق المتعلق بالفساد يتم مناقشته كمبعث قلق من جانب مستثمرين محتملين في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بالنسبة لهم، إنه مصدر مخاطر”.
بهذا يكون محمد بن سلمان قد وقع في الفخ، فنتائج كل ما قام به سيستمر لسنوات طويلة حتى لو إستطاع الجلوس على العرش بسهولة، هذا غير الإنقسام الكبير الذي أحدثه بين أفراد العائلة الحاكمة، وإحتمال فرص الإنشقاق والإنتقام كبيرة ولن تمر بسهولة.
