الدبور – هل سمعتم عن ميت عاد للحياة ليخبرنا كيف هو الموت؟ وكيف يكون حال الميت؟ هذا السر الذي شغل البشرية منذ بدأ الخلق ولم يجد أحد جواب عليه إلا ما ورد على لسان النبي محمد عليه السلام.
الوضع مختلف في الإمارات فهناك من بعث بعد الموت في سجون الإمارات، وكتب الله له الحياة والنجاة من موت محقق وعذاب مستمر، ليروي لنا ما يحصل داخل قبور الإمارات الموحشة القاتلة، التي فقدت كل معاني الإنسانية ورجعتنا لعصور ما قبل الجاهلية، بل أشد ظلما وقساوة مع تطور أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.
فقد كشف عدد من المعتقلين السابقين في “القبور” السجون الإماراتية عن تعرضهم للتعذيب والصعق بالكهرباء خلال احتجازهم، حيث يعتزم أولئك السجناء رفع دعاوى قضائية على حكومة أبوظبي في المحاكم الدولية، بحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
ونظمت جمعيات حقوقية دولية مؤتمراً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المؤتمر الذي عقد في مقر المركز السويسري للصحافة في جنيف، استمع لشهادات الناجين من سجون أبوظبي؛ وهم القطري محمود الجيدة، واللبناني الأمريكي ناجي حمدان، والفلسطيني خالد محمد، والبريطاني ديفيد هيج.
حمدان اللبناني الأمريكي، قال إنه ألقي القبض عليه من منزله في أبوظبي عام 2008 من قبل عناصر بجهاز المخابرات السرية، واقتيد إلى مكان مجهول، واحتجز بغرفة تحت الأرض وتعرض للضرب من قبل عناصر في أجهزة المخابرات الإماراتية، مضيفاً أنه تم استجوابه لمدة 83 يوماً، وفي بعض الأحيان كانت تصل جلسات الاستجواب إلى أكثر من 13 ساعة بالمرة الواحدة. وفق ما نشر موقع “الخليج أونلاين”
أما المواطن البريطاني ديفيد هيج فقال إنه سافر إلى دبي عام 2014 بغرض حل نزاع مع القائمين على إدارة نادي “ليدز يونايتد”، إلا أنه اعتقل هناك دون أن يعرف الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك، مؤكداً تعرضه للتعذيب بواسطة الصعق الكهربائي، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى وخضع للعلاج لمدة سبعة أشهر كاملة.
البريطاني هيج قدم شكوى ضد الإمارات للشرطة في العاصمة لندن، إلا أنه قال إن السلطات البريطانية لم تتعامل بجدية مع شكواه.
أكدت “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها العالمي 2018، أن “الإمارات ارتكبت انتهاكات داخل البلاد وخارجها عام 2017، حيث اعتقلت واحداً من آخر المنتقدين الصريحين في البلاد، وكان لها دور في عمليات تعذيب وإخفاء في اليمن”.
وذكرت المنظمة، في أحدث تقرير لها، أنه “في مارس احتجزت الإمارات الناشط الحقوقي أحمد منصور، الحائز جوائزَ عدة، والذي قضى سنيناً يدافع ويتحدث بالنيابة عن الناس الذين احتجزتهم الإمارات تعسفاً، أو اعتقلتهم في عمليات قمع روتينية ضد المعارضة. يواجه منصور اتهامات تتعلق بالتعبير، تتضمن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـنشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تحاول الحكومة وشركات العلاقات العامة المتعددة التي تمولها، رسم الإمارات كدولة حديثة سائرة في طريق الإصلاح. ستظل هذه الرؤية الوردية خيالية ما دامت الإمارات ترفض إطلاق سراح الناشطين والصحفيين والمنتقدين الذين سُجنوا ظلماً مثل أحمد منصور”.
