الدبور – نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا عن ما وصلت إليه المفاوضات مع الوليد بن طلال للإفراج عنه، وعن المبلغ المطلوب، وقد وصل إلى ٦ مليار دولار فقط، ولن يتنازل بن سلمان عن أقل من هذا المبلغ الذي يرفضه الوليد بشدة، لانه يشكل تقريبا ٣٥ ٪ من ثروته.
وتقدر ثروة ابن طلال وفق إحصائيات “فوربس” بـ “18.7” مليار دولار، ما يجعله الرجل الأغنى في الشرق الأوسط. وبحسب مصادر وول ستريت جورنال فقد أشار الأمير إلى أنه يعتقد أن توفير هذا المبلغ سيعد “كاعتراف منه بالذنب” وأنه سيتطلب منه “تفكيك امبراطورته المالية التي بناها عبر 25 عاما”.
وقالت المصادر المطلعة للصحيفة، إن الأمير ابن طلال يتحدث مع الحكومة لتقديم جزء من شركته “المملكة القابضة” بدلا من دفع الأموال المطلوبة نقدا. وتقدر قيمة شركته المسجلة في الرياض بـ”8.7″ مليار دولار، ولكن هذه القيمة انخفضت بنسبة 14% بعد اعتقاله. وقد قالت الشركة في نوفمبر الماضي أنها استعادت دعم الحكومة وأن استراتيجيتها لا تزال تعمل بشكل سليم.
وتنقل الصحيفة عن شخص قريب من ابن طلال، بأنه سيبقى في قيادة الشركة الجديدة التي ستحظى بدعم الحكومة، مضيفا أن “بقاء الامبراطورية تحت سيطرة الوليد هي معركته في الوقت الحالي”.
من جهته، قال صالح الحجيلان وهو محام كان يعمل للوليد ولا يزال على اتصال بعائلته، إنه لا توجد اتهامات رسمية ضد الأمير حتى الآن، وأن المدعي العام سيفتح قضية ضده فقط في حال عدم الوصول إلى تفاهمات.
وتابع الحجيلان أن الحكومة ترغب بالوصول إلى تسويات بشكل ودي مع رجال الأعمال المعتقلين، مضيفا أنه لم يوكل حاليا من قبل الأمير ابن طلال للدفاع عنه.
وقال الأمير لمقربين منه، إنه مستعد لإثبات براءته وأنه سيكافح الاتهامات الموجهة له بالفساد أمام المحكمة إذا استدعى الأمر لذلك.
وقال شخص مقرب من الأمير ابن طلال للصحيفة، “إنه يريد تحقيقا سليما وحقيقيا، ويتوقع إذا حصل هذا التحقيق أن يجعله الوليد تجربة قاسية لـ مبس”، مشيرا إلى ولي العهد بالاسم المختصر كما يفعل الكثيرون.
وأضافت الصحيفة، إن الاعتقالات الأخيرة تعد جزءا من الهزات الاجتماعية الضخمة التي يقودها ولي العهد ابن سلمان، فقد سمح للنساء بقيادة السيارات ووافق لأول مرة منذ عقود على افتتاح دور السينما، كما يشرف على طرح شركة آرامكو للنفط للاكتتاب العام بهدف تسييل الأموال لدعم الانتقال الاقتصادي.
واضافت الصحيفة أن ابن سلمان تحرك بسرعة لتجميع السلطة من العائلة المالكة، التي كانت عادة ما تتوزع بين الفروع المختلفة للعائلة كإقطاعيات خاصة، حيث قام خلال السنتين الماضيتين بالسيطرة على الأمن الداخلي ووزارة الدفاع والاقتصاد من أعمامه وأبنائهم، الذين كانوا في السلطة لسنوات طويلة.
ولم ينظر في أي وقت من الأوقات إلى الوليد بن طلال كمنافس على العرش، لأن والده الأمير طلال بن عبد العزيز طالب بإصلاحات سياسية واجتماعية في ستينيات القرن الماضي، ما أفقده مكانته في العائلة المالكة.
وتضيف الصحيفة أن الوليد بن طلال كان كوالده مدافعا صريحا عن الإصلاحات الاجتماعية مثل السماح للمرأة بقيادة السيارات، كما أنه كان، نوعا ما، سفيرا سعوديا مستقلا إلى عالم الأعمال الدولية، من خلال امتلاكه في فترة من الفترات لحصص كبيرة في كبريات الشركات العالمية مثل “أبل” و “جينيرال موتورز” و “نيوز كورب”، قبل أن يبيعها جميعها. ويذكر أن “نيوز كورب” هي مالكة صحيفة وول ستريت جورنال حاليا.
ويمتلك الأمير ابن طلال في الوقت الحالي حصة كبيرة من أسهم شركة “تويتر” العالمية وشركة ” Lyft” و “AccorHotels ” و فندق “فور سيزونس”، كما أن ناطحة السحاب المعروفة باسم “المملكة” التي تمتلكها شركته في الرياض تعد واحدة من أهم المعالم في المدينة.
وأضافت الصحيفة، أن الأمير ابن طلال سافر في إجازته الصيفية إلى تسع دول، وقابل خلالها عدة زعماء من بينهم رئيس البرتغال ورئيس وزراء ألبانيا. كما اجتمع في أيلول/ سبتمبر الماضي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة “التحالف الاستراتيجي” مع فرنسا، بحسب بيان رسمي أصدرته “المملكة القابضة” حول الاجتماع في ذلك الوقت.
وكانت “المملكة القابضة” قد بحثت مع “الصندوق السيادي الفرنسي”، الذي تشترك معه بتمويل 400 مليون دولار للاستثمار في السعودية، للوصول إلى اتفاق مع حكومة المملكة، ولكن هذه المباحثات لم تحقق تقدما بعد اعتقال الأمير ابن طلال، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة وول ستريت جورنال، وقد رفض الناطق باسم الصندوق الفرنسي التعليق على هذه المعلومات.
وقالت الصحيفة إن الوليد بن طلال سمح له بإجراء اتصالات محدودة من داخل فندق “ريتز كاريلتون”، كما أنه يتناول طعامه المعتاد، بحسب مقربين منه.
واضافت الصحيفة، أن الشركاء الدوليين للأمير ابن طلال أصيبوا بالدهشة عند اعتقاله، وعبروا عن شكوكهم حول مستقبل شركته. وكان ابن طلال قد عبر عن دعمه سابقا لخطط ولي العهد وإصلاحاته، وكان يبدو أن شركة “المملكة القابضة” ستؤدي دورا في التغييرات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في المملكة. ولكن الأعمال التجارية الدولية للأمير حاليا متوقفة، على الرغم من أن مجلس إدارة “المملكة” اجتمع الأربعاء الماضي لأول مرة بشكل معلن منذ اعتقال ابن طلال.
