عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من إغلاق العديد من المنظمات التي تعني بالحقوق المدنية في مصر فضلاً عن سجن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
وحذر المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد بن رعد الحسين من ” إسكات الأصوات النقدية التي تدافع عن حقوق الضحايا”.
ومن المقرر، أن تنظر المحكمة يوم الخميس في قرار منع الناشطين الحقوقين جمال عيد وحسام بهجت من التصرف بأموالهم.
ويتهم عيد وبهجت بالحصول على تمويل خارجي غير قانوني من حكومة غربية.
وفتحت السلطات المصرية مجددا ملف تحقيق حول التمويل الخارجي لمنظمات حقوق الانسان رغم تجميده بعد شهور من بدايته في تموز/يوليو 2011.
ومنع مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصحافي في موقع “مدى مصر” حسام بهجت من السفر اخيرا وكذلك رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد.
“االسيسي والمؤسسات اللا حكومية”
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية عمدت منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سدة الرئاسة إلى إغلاق العديد من المنظمات غير الحكومية بموجب قانون أصدر في عام 2002.
ويمنح القانون الحكومة الحق بإغلاق أي منظمة معارضة كما يحق لها تجميد أموالهم ووضع اليد على أملاكهم ورفض تعيين مرشحين في مجالس إدارتها، إضافة إلى وقف تمويلها ومنع تواصلها مع المؤسسات العالمية.
ومن بين المنظمات غير حكومية المهددة بالإغلاق هي مركز النديم مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب، المركز غير الحكومي المعني بتوثيق انتهاكات حقوق الانسان وعلاج ضحايا التعذيب.
وكان مسؤولون أبلغوا المركز بأن نشرهم لتقارير حول التعذيب يتعارض مع الرخصة التي بحوزتهم، وأمرت بإغلاق لمركز، إلا أن السلطات وافقت على تأجيل تنفيذ القرار.
وقالت مصادر للمفوضية السامية إن ” العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين السياسيين ممنوعين من السفر خارج البلاد”.
وأضافت هذه المصادر أنه ” منع المئات من الأشخاص من دخول أو مغادرة البلاد في العديد من الحالات وبموجب أمر قضائي”.
وأكد رعد أن الأمر يبدو وكأنه ” اسكات لأصوات المجتمع المدني المصري ويجب أن يتوقف”.
ودعا رعد السلطات المصرية إلى التوقف عن محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على حل القضايا المرفوعة ضد حسام بهجت وجمال عيد بشكل خاص.
