كشف تقرير لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، أن قوات بريطانية وفرنسية وأمريكية توجهت إلى ليبيا لتحديد أهداف محتملة لعمليات جوية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، فيما دعا الرئيس الأمريكي لاجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لنقاش آفاق التدخل الأمريكي في ليبيا.
وذكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها الذي نشرته الأحد أن ستة ضباط من سلاح الجو البريطاني انضموا لضباط استخبارات ودبلوماسيين من المملكة المتحدة وإلى أفراد عسكريين أمريكيين وفرنسيين في مهمة استطلاعية بالقرب من مدينة طبرق الساحلية الليبية لإعداد قائمة من “الأهداف المحتملة لهجمات جوية محتملة لبريطانيا والتحالف”.
ونقل التقرير عن “مصدر عسكري بريطاني” القول إن “فرق تحديد المواقع المستهدفة ترغب في تحديد مواقع القوات الصديقة، حتى لا تتعرض خطأ للعمليات التي سوف تستهدف داعش”.
وأضافت الصحيفة أنه تم تعزيز خطط التحرك العسكري ضد “الدولة الإسلامية” في ليبيا، وقال مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع: “يجب التحرك قبل أن يصبح البلد ملاذا” للجهاديين، وأضاف: “لا نريد وضعا مماثلا للوضع في العراق أو في سوريا”، حيث نجح مقاتلو التنظيم في السيطرة على مناطق واسعة.
وتعد وزارة الدفاع الأمريكية خيارات لتدخل عسكري من ضربات جوية إلى قوة مدعومة من قبل الأمم المتحدة. وأرسلت الولايات المتحدة، في الأشهر الماضية، مجموعات صغيرة من القوات الخاصة لتقويم الوضع ميدانيا وإقامة اتصالات مع القوى المحلية. لكن المسؤول الأمريكي نفسه أكد أنه “لم تتم صياغة أو اقتراح أي شيء” على البيت الأبيض.
وتهتم الولايات المتحدة وحلفاؤها حاليا بالمفاوضات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا. وقد تعهد فايز السراج، رئيس الوزراء المعين بموجب اتفاق أبرم برعاية الأمم المتحدة، بتقديم تشكيلة حكومية جديدة في نهاية الأسبوع المقبل.
وقال عسكريون ودبلوماسيون إن المجتمع الدولي يجب أن يكون قادرا على الاعتماد على شريك جدير بالثقة على الأرض قبل أن يتمكن من التدخل. وقال المسؤول الأمريكي في الدفاع: “نحتاج إلى حل سياسي من أجل حل عسكري”.
ورغم رغبتهم في التحرك، يبدو أن الأمريكيين لا يتطلعون إلى تولي قيادة عملية محتملة. فقد صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية مؤخرا بأن عملية تدخل في ليبيا “قد لا تكون الحملة التي نتولى قيادتها”.
ويتطلع الأمريكيون خصوصا إلى إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة التي تبدو مستعدة لقيادة عملية دولية، لكن بشروط. وسيستقبل أوباما في البيت الأبيض الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في الثامن من فبراير، بينما سيلتقي وزير الخارجية، جون كيري، نظراءه الأوروبيين في روما في الثاني من فبراير.
ضغوط دولية على الجزائر والسعودية لقبول القوة العربية المشتركة..
وقد كشفت مصادر صحفية أن الغرب يمارس ضغوطات كبيرة على الجزائر والسعودية للموافقة والمشاركة في تشكيل القوة العربية المشتركة، بقيادة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، المعروف عنه قربه الشديد لشيوخ الإمارات الذين يمدونه بالمال والسلاح, لضمان خروج مشرف له.
وقالت مصادر صحفية جزائرية إن تطورات حاسمة ستشهدها الأزمة في ليبيا، بسبب الاتفاق السياسي الذي يعتبر محطة رئيسة من محطاتها، بعدما بدأت تظهر تداعياته الواضحة والظاهرة على المشهد، بما سيعرف إعادة ترتيب للتحالفات السياسية والأمنية والاجتماعية، بدأت أول مؤشراتها في تحالف جماعة مصراتة وحرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي، بعد أن كانوا أعداء منذ أشهر، فضلا عن فك ارتباطات في العاصمة طرابلس، وحدوث تصدعات في الشرق، خاصة بعد تصريحات محمد حجازي، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، وقادة عسكريين ضد الفريق خليفة حفتر، جنرال الامارات، واتهامه باختلاس الأموال واستغلال منصبه العسكري وإطالة أمد المعارك في بنغازي.
هذا بالإضافة إلى الخلافات المتوقعة بسبب مرشح حكومة الوفاق الوطني لحقيبة الدفاع، العقيد المهدي البرغثي، الذي تم الإتيان به لضرب حفتر, تتوقع المصادر أن يتغير المشهد خلال الفترة القادمة، حيث سيظهر فاعلون جدد بعد تنحي عدد من الفاعلين الحاليين، وهو ما اعتبرته نتيجة طبيعية للاتفاق السياسي.
وكشفت المصادر الصحفية ذاتها أن هناك خلافات جمة في منطقة برقة، التي ترى قبائلها أن منصب وزير الدفاع يجب أن يكون من نصيبها، خاصة أنهم غير ممثلين في المجلس الرئاسي، فضلا عن تباين وجهات النظر حول “وضع” حفتر، حيث إن هناك جزءا كبيرا من القبائل ضده وترفض وجوده.
وتوقعت المصادر أن يكون العميد عبد السلام الحاسي خليفة لحفتر. وأضافت: “هناك خلافات كبيرة في الكواليس، وتتسع يوميا وستظهر للعلن قريبا، بين قبائل برقة البيضاء والحمراء وجماعة الجبل الأخضر والبادية، حيث إن هناك تحالفات قبلية في برقة تطالب بسجن ومعاقبة كل من يتعدى على حفتر، وترى أنه حقق لهم مناصب في مواجهة الأقاليم الأخرى، ولا مانع في الاحتفاظ به، وجزء كبير ضده وأجبرتهم الظروف وقوة الضغط على القبول به، بينما فتحت قبائل أخرى التحقيق في قضايا الفساد المتهم فيها، وأخرى تطالب بحماية حجازي، ما قد يؤدي إلى اندلاع موجة اشتباكات مسلحة، ليبيا في غنى عنها، وبالتالي الموقف جد معقد، وجميع المؤشرات تؤكد نهاية حفتر وأنه لم يعد لديه مكان، وإن البعض يحاول إظهار غير ذلك، كما أن القوى الغربية استاءت من فساد الجيش ووصول الأسلحة إلى المقاتلين المتطرفين”.
وتوقعت هذه المصادر أن يغادر حفتر ليبيا، حيث تواصل أمريكا والدول الغربية ضغوطاتها على الجزائر والرياض في سبيل تشكيل القوة العربية المشتركة، التي رفضتها، بالرغم من أنها تدرك جيدا، حسب مصادرنا- وفق التقرير- أنها لن تقدم شيئا على أرض الواقع وأن تشكيلها سيكون شكليا فقط دون نتائج، وذلك لضمان خروج مشرف لحفتر، الذي يتم الإعداد لتوليه قيادة القوة، خشية تشكيل مجلس عسكري أسوة بالمجلس الرئاسي، يتكون من خمس شخصيات عسكرية، وهو ما يخشاه الغرب، خوفا من أن يحدث انقلاب عسكري.
وكشفت أن هناك أطرافا ليبية تحضر لتنصيب حفتر مستشارا عسكريا أو عضوا في لجنة للترتيبات الأمنية، على اعتبار أنه جنرال متقاعد وكان أسير حرب ويحمل الجنسية الأمريكية، والقوانين والدستور الليبي تمنعه من أن يتولى منصبا قياديا في الجيش، بالإضافة إلى قضايا الفساد المتهم فيها.
