نشرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية تقريرا مفصلا السبت عن الأوضاع الإقتصادية في السعودية, مشيراً إلى أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، تدرس جديا السماح للأجانب بتملك حصص كاملة في الشركات تصل إلى 100% في أربع صناعات على الأقل، وفقًا مهند هلال الأمين العام لـ هيئة المدن الاقتصادية.
وتقول الشبكة الامريكية في مستهل تقريرها إن السعوديون ربما يخففون القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في الاقتصاد وربما يلجئون أيضًا إلى تعديل واحدة من أكثر أنظمة التأشيرات قيودًا في العالم في الوقت الذي يسعى فيه البلد الخليجي إلى جذب المستثمرين للمساعدة على خفض اعتماده على الصادرات النفطية.
ويضيف هلال للشبكة قائلاً.. “إن قطاع التجزئة والبيع بالجملة سيتم فتحه بصورة كاملة أمام الأجانب، من 75% – حصة الملكية المحددة للمستثمرين الأجانب في القطاع الآن، وذلك بمجرد إقرار القوانين الجديدة.
وذكر التقرير أن دور المستثمرين الأجانب في الاقتصاد ظل ولفترة طويلة مثار جدل في المملكة العربية السعودية، الدولة السنية المحافظة. ومع ذلك، ومع هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل، تكافح السلطات من أجل إيجاد مصادر بديلة للإيرادات من صادرات الخام، لتمويل عجز الموازنة البالغ نسبته حوالي 15% من الناتج الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الصناعات غير النفطية مهمة جدًا لخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص في بلد تسجل فيه البطالة حوالي 30%.
وأوضح أنّ 90% من الوظائف التي نجح القطاع الخاص في توفيرها في 5 من بين الدول الـ 6 الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ما بين العام 2000 و2010، كانت من نصيب المواطنين الأجانب، بحسب التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
ويشغل السعوديون أكثر من 70% من الوظائف المتاحة في القطاع العام.
أربعة قطاعات
وقال هلال إن ” القرار قد تم اتخاذه بالفعل في بعض الصناعات،” مردفًا أن الهيئة العامة للاستثمار في السعودية المعروفة اختصارا بـ ” إس إيه جي أي إيه”، قد حددت نحو 4 قطاعات يتم السماح فيهم بالملكية الكاملة للأجانب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأوضح هلال أن ” (إس إيه جي أي إيه) ترحب بالتعليقات من أي مستثمر حول أي من القواعد التنظيمية التي تمكنهم من توسيع استثماراتهم في السعودية.” وفق ما ترجمه موقف “مصر العربية”.
ودفعت أسعار النفط المنخفضة السلطات السعودية إلى خفض الإنفاق وإصدار ديون إضافية وسحب المزيد من احتياطي النقد الأجنبي للمملكة.
ويعكف المسئولون السعوديون أيضا على دراسة خطط لبيع حصص من الأسهم في كيانات مملوكة للحكومة بدء من المستشفيات ومرورا بالمطارات بل وحتى شركة النفط السعودية المعروفة بـ ” أرامكو”، أكبر شركة نفطية في عموم السعودية.
قواعد التأشيرة
وتدرس السلطات السعودية أيضا نظام التأشيرة الصارم الخاص بها عبر البحث عن سبل لتسريع عملية إصدار تراخيص العمل، بحسب هلال الذي يترأس أيضا الهيئة التنظيمية التي تحكم المدن الاقتصادية، ومن بينها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
من جانبه قال محمد السويد رئيس أسواق المال ورأس المال في مؤسسة ” أديم كابيتال” التي تتخذ من الرياض مقرًا لها:” إنها لخطوة مهمة وضرورية جدا،” مضيفا ” نحتاج من المستثمرين الأجانب أن يسهموا في نمو الاقتصاد السعودي، وتحديدًا القطاع الخاص. ولكي يفهم هؤلاء المستثمرون جيدًا أين سيضعون أموالهم، يجب السماح لهم بوصول أفضل داخل المملكة.”
وأوضح مهند هلال أن السلطات السعودية تدرس السماح لزوارها، ومن بينهم الحجاج ارتياد المعالم المهمة في أنحاء مختلفة من المملكة عبر تأشيرات سياحية، جنبًا إلى جنب مع امكانية جلب العمال لأسرهم داخل المملكة بسهولة.
كانت السعودية قد بدأت العام الماضي السماح بدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسوق المال السعودي- الأكبر في العالم العربي. وهبط مؤشر سوق المال السعودي ” تداول” بنسبة 36% خلال العام الماضي، قياسًا بـ تراجع نسبته 27% لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
