نشرت شبكة “بلومبرج” الأمريكية تقريرا عن رفع العقوبات الدولية عن إيران, مشيرة إلى انه في الوقت الذي رفعت فيه العقوبات بعد نحو عقد من فرضها، تواجه دول الخليج المنافسة لها أصعب أزمة اقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية.
وأشارت إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وتقوم بكبح أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعد واحدة من أكثر أنظمة الرعاية الاجتماعية سخاء في العالم في محاولة لتضييق عجز الموازنة.
وأضافت أنه في بعض دول مجلس التعاون الخليجي تواجه الشركات المتعاقدة مع الحكومة تأجيلا في الحصول على مستحقاتها من الحكومة، في وقت قامت فيه شركات بتقليص قوة العمل لديها لخفض التكاليف.
وتحدثت عن تراجع مؤشر سوق الأسهم في دول الخليج خلال الشهر الجاري بشكل خاص مع رفع العقوبات عن طهران واتجاهها لضخ مزيد من النفط إلى السوق العالمي الذي يعاني من زيادة المعروض.
وأشارت إلى أنه وفي ظل انخفاض سعر برميل النفط لأقل من 30 دولار، فإن الحكومات الخليجية ربما عليها أن تقلص بشكل أكبر من الفوائد التي عادت على مواطنيها وتمتعوا بها لعقود، في ظل تنامي الاضطرابات الإقليمية والمواجهة بالوكالة مع إيران من سوريا إلى اليمن.
وذكرت أن مؤسسة النقد العربي السعودي انخفضت احتياطياتها النقدية من العملة الأجنبية بنحو 96 مليار دولار في أول 11 شهر من 2015م ليصل الاحتياطي إلى 628 مليار دولار، كما باعت الحكومة سندات دين لأول مرة منذ 2007م لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ 15% من إجمالي الناتج المحلي.
وتحدثت عن أن السلطات تخطط لبيع أسهم من أصول مملوكة للدولة تشمل مستشفيات وطرق ومطارات، كما قلصت دعم الوقود.
ونقلت عن “رضا أغا” رئيس قسم اقتصاد الشرق الأوسط بشركة “”VTB Capital في لندن أن دول الخليج تواجه أول تحد مالي حقيقي منذ أكثر من 15 عاما.
