بعد العراق وسورية وليبيا، يبدو أن تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم “داعش” يسعى لنقل قواعده وإنشاء ذراع آسيوية لبسط خلافته المزعومة في إندونيسيا متمسكا بذلك بشعاره “الدولة باقية وتتمدد”.
ولم يكن مدبر هجوم جاكرتا الأخير بحرون نعيم إلا واحدا من مواطني إندونيسيا. وأسفر الهجوم عن مقتل 5 من المهاجمين ومدنيين اثنين.
وقبل نحو 7 سنوات كان بحرون نعيم يدير مقهى للإنترنت في هدوء في مدينة سولو الإندونيسية الصغيرة، بإقليم جاوه الوسطى، لكنه اليوم هو المتهم الأساسي في اعتداءات جاكرتا.
واعتقل نعيم عام 2011 متهما بحيازة أسلحة مخالفة للقانون، وسجن لـ3 سنوات، وتقول الشرطة إنه برز بعد ذلك كعضو أساسي في شبكات المتشددين التي نمت في محيط سولو وإقليم وسط جاوه وقبل نحو عام رحل نعيم إلى الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا ليقاتل في صفوف «داعش».
وقال تيتو كارنافيان قائد شرطة جاكرتا إن نعيم كان يخطط للهجوم في جاكرتا منذ فترة، مضيفا إنه من الواضح كان لدى نعيم طموح ليصبح «زعيم» داعش في جنوب شرق آسيا. وفق تقارير إعلامية.
وأشارت سيدني جونز الخبيرة في شؤون الجماعات المتشددة بمعهد تحليل سياسات النزاعات في جاكرتا إلى أن نعيم حث أتباعه الإندونيسيين في تدوينة بعنوان «دروس من هجمات باريس» على دراسة التخطيط واختيار الأهداف والتوقيت والتنسيق والأمن.
فبعد الهجمات المنسقة في باريس نشر نعيم مدونة شرح فيها لأتباعه مدى سهولة نقل «التطرف» من مرحلة «حرب العصابات» في غابات إندونيسيا الاستوائية إلى المدن.
وأكد مستشار أمني أن «محادثات الدردشة بين المتشددين غدت أكثر تنظيما في الشهر الماضي ودارت المناقشات للمرة الأولى عن هجوم متعدد».
كما ساعد التنصت على المحادثات الشرطة في إلقاء القبض على أكثر من 12 رجلا في جزيرة جاوه للاشتباه في تخطيطهم لهجمات خلال عطلات رأس السنة.
واستطاعت الشرطة الإندونيسية أمس اعتقال ثلاثة يشتبه أنهم متشددون في مداهمة نفذت قبل فجر أمس وتبحث عن آخرين في شتى أنحاء البلاد.
ورفع قادة الشرطة في أنحاء البلاد حالة التأهب وجرى تشديد الأمن في جزيرة بالي التي تجذب سائحين من أستراليا ودول آسيوية أخرى.
وأكد وزير الأمن العام لوهوت باندجايتان صحة التقارير التي تحدثت عن اعتقال ثلاثة يشتبه أنهم دبروا الهجوم في منزل بمدينة ديبوك إلى الجنوب من جاكرتا. لكن تلفزيون مترو نقل عن قائد شرطة ديبوك قوله إنه لا صلة لهم بالهجوم.
وقال التلفزيون إن أحدهم خبير في صناعة القنابل والثاني خبير في الأسلحة والثالث داعية.
وتجري أيضا مداهمات في مناطق أخرى من جزيرة جاوة المزدحمة وفي جزر أخرى لملاحقة المتشددين المشتبه بهم.
وقال وزير الأمن العام إن مكتبه يعمل مع البرلمان على إدخال تعديلات على التشريعات تسمح بالاعتقالات الاحترازية.
