“خاص- وطن”- أثار قرار مجلس الوزراء الأردني فرض رسوم تصاريح عمل على الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة المقيمين على الأراضي الأردنية بجوازات سفر مؤقتة اعتباراً من مطلع العام الحالي، موجة احتجاج عارمة خاصة وانه يستهدف المكون الغزي ومساواته بالعمالة الوافدة.
وأبدى أبناء قطاع عزة من حملة جوازات سفر أردنية مؤقتة امتعاضهم جراء أدرجهم على قائمة العمالة الوافدة التي يجب ان تحصل على تصريح عمل مدفوع الرسوم ، فيما تزعم الحكومة انها تعفيهم من رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم سابقاً.
و يظهر قرار لرئيس مجلس الوزراء الأردني عبدالله النسور موجه لوزير العمل نضال القطامين 31 كانون الأول الماضي، مطالبة للغزيين ومن يحملون جوازات سفر مؤقتة بتصاريح ورسوم عمل اعتباراً اليوم الأول من العام الحالي.
وتضمن القرار بدء تنفيذ توصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية إعفاء من يحملون إقامة دائمة في المملكة من حملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل عن المرحلة السابقة، والبدء في استيفاء رسوم تصاريح العمل منهم اعتباراً من تاريخ 1 -1 – 2016.
الجدير ذكره تتحفظ أجهزة الدوائر الرسمية الخوض في ملف أبناء غزة المقيمين في الأردن وإعلان أعدادهم الحقيقة ، تفيد التسريبات من الدوائر المغلقة أنها تقدر بنحو 400 ألف يحملون جوازات مؤقتة مدتها سنتان فقط وليس على غرار أبناء الضفة خمس سنوات.
