نشر موقع “المونيتور” الأمريكي تقريرا عن حملة التثقيف الجنسي في المدارس المصرية, مشيرا إلى أن الحملة التي ظهرت بمصر في 25 نوفمبر في مصر تحت عنوان ” التثقيف الجنسي ضرورة وليس رفاهية” جاءت كمدخل لمعالجة العنف ضد المرأة، لكن هناك قيود قد تُعيق هذه الجهود، سواء في إطار التشريعات المصرية التي لا توفر ضمانات حقيقية لتثقيف جنسي متكامل، أو في عدم توافر معلومات كافية عن الموضوع.
فالقواعد التي أطلقتها حملة “التثقيف الجنسي ضرورة مش رفاهية”، بالتعاون مع مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة تدوين، تحت شعار “مش عيب”، أي مش عيب نحمى البنات من الختان، مش عيب نوعي الأطفال بمرحلة البلوغ، مش عيب نحمي السيدات من العنف المنزلي، وهي قواعد أطلقتها الحملة للتوعية بأهمية التثقيف الجنسي.
وقالت أمل فهمي مديرة مركز تدوين لدراسات النوع، في حوار مع المونيتور: “اخترنا موضوع التثقيف الجنسي كمدخل لحل مشكلات عديدة مرتبطة بالصحة الإنجابية والجنسية والزواج المبكر وتزايد الختان ومرض الإيدز”.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بالتثقيف الجنسي قائلة: “عبر سلسلة فيديوهات مثل دورة حياة العنف ضد النساء والتعايش مع الإيدز مش وصمة، وعقد ندوات لعرض شهادات لناجيات من العنف، ونشر مقالات عن التثقيف الجنسي”.
وترى أن ذلك يتحقق أولًا عبر الحديث مع وزير التربية والتعليم والضغط على الوزارة، ثم وضع تصور عام لكيفية صك التثقيف الجنسي في المدارس والإفادة من خبرات الدول المتقدمة.
وتقول إن الحملة تهدف لاحقًا إلى: “تدوين وإنتاج المعرفة، والعمل على كيفية إدماج الرجل كشريك أساسي في أية محاولات، وإتاحة المعلومات عن المرأة، وتعريفهن على الوسائل التي يمكن اللجوء إليها في حال تعرضهن للعنف”.
وشدَّدت على أن الثقافة الجنسية لا تعني العلاقات الجنسية، قائلة: “ولكن تعريف التلاميذ بمعلومات حيوية عن التغيُّرات الفسيولوجية، وكيف يتصرف الطفل إذا لمسه أحد وتبليغ أهله دون خوف”. ورفضت ربط العنف ضد المرأة بطبقات الأغنياء والفقراء، قائلة: “هناك خلط بين المناطق العشوائية والعنف ضد المرأة وهو غير صحيح”.
وجهة نظر مغايرة، تبنَّاها الدكتور سمير عبد الفتاح، أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس، حيث اعتبر في حواره مع المونيتور أن التثقيف الجنسي كارثة. قائلًا: الأسرة هي المسئولة عن تثقيف الأولاد، وعلى دراية كاملة بالموضوعات التي تهم أولادهم”.
وأضاف: “تعليم الأولاد الثقافية الجنسية سيولِّد العنف، فالجنس يمكن مناقشته تدريجيًّا، حتى لا يطغى على القيم الأخرى، والخوف من تهديد منظومة الأخلاق والقيم التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 25 نوفمبر 2015 عند اجتماعه بمجلس علماء وخبراء مصر”.
وأوضح: “هناك تضخيم لظاهرة العنف ضد المرأة واضطهاد لحقوقها، حيث نشهد طفرة لوضع المرأة على كافة المستويات، فالحضور النسائي في البرلمان كان تاريخيًّا؛ إذ وصل إلى 75 نائبة”.
وختم موقع المونيتور تقريره بالقول: لا تتوقف المحاولات التي ترمي إلى محاربة العنف ضد المرأة، والجديد هذه المرة هو محاولة استئصال الظاهرة من جذورها عبر صك الثقافة الجنسية في المدارس، ولكن يظل الغموض يلتف حول هذا المفهوم؛ نظرًا لنقص المعلومات المتداولة عنه، وغياب آليات حقيقية لتطبيقه، وهو ما كان واضحًا من لقاء المونيتور مع القائمة على الحملة أمل فهمي، حيث تفضل الحملة الانتظار لحين موافقة المؤسسة التعليمية رسميًّا، ثم بلورة الإستراتيجية لاحقًا، وبالتالي تظل تأثيراتها محدودة على المدى البعيد بسبب الضغوط الاجتماعية التي تحرِّم الحديث عن الجنس من قبل الأسرة المحافظة والمدرسة ورجال الدين.
