“خاص- وطن”- أقدمت مجموعة من قوات الأمن التونسي بالزيين النظامي والمدني في الليلة الفاصلة بين الإثنين 28 والثلاثاء 29 ديسمبر 2015 على مداهمة لمنزل المحامي رياض الطرابلسي بضواحي العاصمة تونس في ساعة متأخرة من الليل (حوالي الساعة الواحدة ليلا) دون مراعاة حرمة المسكن وأمن ساكنيه كبارا وأطفالا متسببة في ترويعهم.
وذكر المرصد التونسي للحقوق والحريات في بيان له أن عملية المداهمة كانت خارج الإطار القانوني لعدم وجود إذن قضائي في دخول محل سكنى المحامي المذكور.
وتابع البيان “فضلا عن الاستفزاز الذي صاحب عملية المداهمة حيث ذكر رئيس الفرقة للأستاذ رياض أنهم “جاؤوا فقط لاحتساء قهوة معه وأنهم لن يخافوه حتى وإن كان محاميا.”
وأكد المرصد أن “الأعوان المقتحمين لمنزل المحامي كانوا يعرفون أن الأستاذ رياض الطرابلسي له صفة المحامي ولم يحترموا رغم ذلك ضرورة إحترام عدة إجراءات قانونية كرسها خاصة مرسوم المحاماة.”
وحمّل مرصد الحقوق والحريات بتونس الذي يرأسه المحامي أنور أولاد علي الجهات المعنية في البلاد المسؤولية قائلا “يحمل المرصد المسؤولية للسّلط المعنية خاصة وزارتي الداخلية والعدل” كما طالب “بفتح تحقيق جدي في ما حصل قصد تتبع المتجاوزين ومحاسبتهم والعمل على وقف مثل تلك الإنتهاكات الحاصلة في حق عديد المواطنين والتي ازدادت وتيرتها في المدة الأخيرة بدعوى مكافحة الإرهاب.”
كما عبّر المرصد في ختام بيانه ” عن مساندته التامة وتضامنه اللامشروط مع الأستاذ رياض الطرابلسي” ودعا هياكل مهنة المحاماة للوقوف معه والتصدي بكل قوة لمثل هذه التجاوزات التي وصلت إلى درجات بالغة الخطورة، لا يمكن السكوت عنها.”
يذكر أن المنظمات الحقوقية في تونس كانت قد ندّدت في الفترة الأخيرة بتجاوزات قوات الأمن ودعت وزير الداخلية في أكثر من مرّة لفتح تحقيق في التجاوزات والإنتهاكات التي يقوم بها أفراد من الأمن في حقّ الحقوقيين والإعلاميين وعموم الشعب التونسي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
