“خاص- وطن”- تشهد مصر على الصعيد الداخلي عدة اضطرابات وأحداث متوترة خلال الأيام الراهنة، حيث بدا الأمر أشبه ببروفة مصغرة من ثورة يناير 2011، لا سيما وأن الأسبوع الجاري شهد عدة وقفات احتجاجية تنوعت أسبابها، ففي محافظة كفر الشيخ قطع مئات الأهالي الطريق اعتراضا على مقتل شاب يدعى “خالد حسام”، يبلغ من العمر 24 عاما بطلق ناري من سلاح رقيب شرطة.
تركزت مطالب الأهالي بعد أن قطعوا الطريق وأشعلوا النيران في عدد من إطارات السيارات، القصاص من رقيب الشرطة الذي كان يقود سيارة اصطدمت مع سيارة شقيق المجني عليه، وبعد مشاجرة بين الطرفين، أطلق عريف الشرطة النار بسلاحه الميري نحو السيارة، ليستقر الطلق الناري برأس المجني عليه، مما أدى إلى وفاة “خالد حسام”.
ومن كفر الشيخ إلى الشرقية ، نظم العشرات عمال النقل الداخلي وقفة احتجاجية أمام الديوان العام للمحافظة بهدف المطالبة بصرف الحوافز المتأخرة، حيث أكد العمال أنهم يعملون بقطاع النقل الداخلي منذ 30 عاما، وتم تجميد راتبهم منذ 30 يونيو الماضي، ولم يتقاضوا العلاوة الدورية منذ عام 2014 الماضي.
الاحتجاجات لم ترتكز على فئة واحدة دون الأخرى، بل شملت جميع الأطياف بالمجتمع، فمن قانون الخدمة المدنية الذي آثار اضطرابات وتوترات كثيرة، فضلا عن قانون التظاهر ورفض النشطاء السياسيين له، هذا بالإضافة إلى تهميش حملة الماجستير الذين لم يتم تعيينهم.
يؤكد بعض الخبراء أن أسباب تزايد الاضطرابات خلال العام الجاري قلة خبرة الحكومة الحالية التي خلفت نظاما استبداديا، فضلا عن القوانين غير العادلة التي أدت لتزايد الاحتجاجات، خاصة من فئة العمال بالشركات والمصانع، لا سيما وأن حقوقهم غالبا ما يتم إهدارها، في ظل غياب القوانين والمؤسسات الحاكمة لحقوق العمال.
وفي شركات “بتروتريد” و”الترسانة البحرية” و”مصر للغزل والنسيج”، يواصل العمال احتجاجاتهم للأسبوع الثالث على التوالي، مطالبين بحقوقهم المادية، حيث يخوض 56 فرعا تابعا لشركة بتروتريد إضرابا عن العمل، وتثبيت حافز الإنتاج الجماعي بنسبة 100% لجميع العاملين، لكنه لم يتحقق شيئا من هذه الطلبات حتى الآن.
