نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرا حذرت فيه من أن أي إصلاحات جذرية فيما يتعلق بالعقد الاجتماعي بين المواطنين السعوديين والأسرة الحاكمة، تهدد بوقوع خلاف ونزاع، في وقت تواجه فيه المملكة تهديدًا من قبل مجموعات إسلامية متشددة مثل “داعش”.
وتحدثت الصحيفة عن أن برنامج الإصلاح والتقشف في المملكة هو رد فعل للعقد الماضي، الذي شهد إنفاقًا مسرفًا، وهو الأمر الذي أثار القلق بين قطاعات في مجتمع الأعمال والاستثمار بالمملكة، التي تعاني بالفعل من تخفيضات العام الجاري، أدت إلى تأخير واسع في المستحقات من قبل الحكومة السعودية.
واعتبرت الصحيفة أن نجاح أو فشل الإصلاحات السعودية سيساعد في تحديد إرث الملك سلمان بن عبد العزيز، ونجله صاحب النفوذ ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يشرف على البرنامج.
وتناولت الصحيفة سعي الحكومة السعودية لتنفيذ خطة تتمثل في فرض ضريبة مبيعات في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت الصحيفة أن إجراءات التقشف الحكومية صاحبها إنفاق إضافي في أماكن أخرى، مثل الحرب التي تقودها المملكة في اليمن، و88 مليار ريال سعودي قدمها الملك سلمان لموظفي الحكومة عندما وصل للحكم في يناير الماضي، بعد وفاة الملك الراحل عبد الله.
إلى جانب ذلك علقت صحيفة “التليجراف” البريطانية على إعلان تسجيل الميزانية السعودية انخفاضا قياسيا بنحو 98 مليار دولار خلال عام 2015 بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط.
ونقلت الصحيفة تحذير خالد السويلم مدير عام الاستثمار السابق بمؤسسة النقد العربي السعودي من أن الرياض قد تضطر إلى التخلي عن ربط الريال بالدولار مع الانخفاض الشديد الذي تشهده أسعار النفط.
وقال السويلم في تصريحات خاصة للصحيفة “إن عواقب اتخاذ مثل تلك الخطوة ستكون درامية”، مضيفا أنه مع تواصل انخفاض الاحتياطي الأجنبي “لن يكون هناك بد من ذلك”، على حد قوله.
وتأتي التحذيرات في الوقت الذي أعلنت وزارة المالية السعودية بلوغ العجز نحو 98 مليار دولار وهو الأكبر في تاريخ المملكة.
وانتقد السويلم الخبير بمعهد كينيدي بجامعة هارفارد الاستراتيجية التي تتبعها السعودية بإغراق الأسواق بالنفط بأسعار منخفضة مقارنة بمنافسيها مشددا على أنها لن تحقق النتائج التي يرجوها المتفائلون الذين يأملون في تكرار سيناريو الثمانينات من القرن الماضي حين اتبعت الرياض الاستراتيجية نفسها حتى امتلكت زمام الأسواق وبدأت الأسعار في التعافي.
وأضاف أن السعودية تدفع ثمن عدم إنشاء صناديق سيادية ملائمة وهي الصناديق المسؤولة عن إدارة الثروات والاحتياطات المالية للحكومات على غرار ما حدث في النرويج والإمارات.
