قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن السعودية تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية مؤكدا أن المملكة قد تخفض نظام الدعم السخي الذي يلقى عليه باللوم في الهدر وتنامي استهلاك الوقود.
وتتلقى أسعار البنزين المحلية، وأنواع الوقود الأخرى والغاز الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون، دعما حكوميا كثيفا، وتعد من أدناها في العالم حيث يبلغ سعر البنزين حوالي 15 سنتا أمريكيا للتر.
ومع تقلص إيرادات البلاد من عائدات النفط، التي تمثل 93 بالمئة من اجمال العائدات بسبب تراجع اسعاره عالميا، من المتوقع أن يتجاوز العجز في الموازنة هذا العام اكثر من مئة مليار دولار، حسبما اوردت وكالة روتيرز للانباء.
وكان صندوق النقد الدولي حذر الأسبوع الماضي من نفاد الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة خلال أقل من خمس سنوات إذا لم تأخذ خطوات لتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات.
وقد يؤثر خفض دعم الطاقة تأثيرا كبيرا في عجز الموازنة، حيث تفيد تقديرات صندوق النقد بأن السعودية تنفق 107 مليارات دولار سنويا على الدعم منها 86 مليار دولار على البترول وعشرة مليارات على الغاز الطبيعي.
ومن المتوقع ان تتضمن موازنة العام المقبل التي سيتم الاعلان عنها بحلول كانون الاول/ديسمبر المقبل خطوات أخرى لتقليل العجز مثل تخفيضات كبيرة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
ويبلغ معدل الاستهلاك الداخلي للطاقة، بمختلف اشكالها، في السعودية ما يعادل 4.2 برميل يوميا، كما أن معدلات نمو استهلاك الطاقة في السعودية من اعلى المعدلات في العالم ويبلغ متوسط استهلاك الفرد السعودي من الكهرباء ضعف المعدل العالمي.
اما استهلاك السعودية الداخلي من النفط فيصل الى حوالي 3 ملايين برميل من النفط يوميا ومعدل نموه الاستهلاك الداخلي من النفط يزيد على 5 بالمئة سنويا، فيما يبلغ انتاج السعودية من النفط حاليا حوالي عشرة ملايين نفط يوميا.
وكشفت دراسات متعلقة بالطاقة في العالم نشرت العام الماضي عن أن 1000 فرد في المملكة العربية السعودية يستهلكون ما يقارب 110 براميل نفط يوميًا، مقارنة بنفس العدد في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يستهلكون 60 برميلا يوميًا، والصين ستة براميل يوميًا.
رفع الدعم عن الطاقة ستكون له تأثيرات مباشرة على حياة السعوديين العاديين الذين تعودوا طيلة الفترة السابقة على اسعار طاقة زهيدة جدا مقارنة بالاسعار العالمية سواء فيما يتعلق بالوقود او الطاقة الكهربائية.
كما ان رفع الدعم عن الطاقة سيؤدي بشكل مباشر الى رفع كلفة انتاج السلع المنتجة محليا وخاصة التي تكون الطاقة احد مكوناتها الاساسية.
وتخوض السعودية حربا شرسة في اليمن منذ عدة اشهر بالتحالف مع بعض الدول العربية ضد الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وهو ما يكلف الميزانية السعودية مليارات الدولارات.
لا شك ان رفع الدعم عن الطاقة في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليونا، سيكون له اثرا واضحا على مستوى معيشة الطبقات الفقيرة التي تعتمد في معيشتها على رخص الكهرباء والوقود الى حد كبير.
ومع تراجع الانفاق الحكومي على المشاريع الاستثمارية سيكون من الصعب على ملايين العمالة الاجنبية الوافدة التكيف مع الوضع الاقتصادي الجديد حيث تمثل المشاريع الحكومية اكبر الجهات المشغلة لليد العاملة.
