قالت مصادر لبنانية إن مسار التحقيقات في قضية اختطاف هنيبعل القذافي وعلاقة شقيقته عائشة بالمرأة التي كانت صلة الوصل بين هنيبعل والنائب اللبناني السابق حسن يعقوب قد أضاء على ملف جديد لا علاقة له بقضية الاختطاف بل يتعلق بالمسار السياسي داخل ليبيا وتمويل بعض التنظيمات الإرهابية في ليبيا وعلاقة النظام السوري بذلك.
وتقول المصادر إن التحقيقات تتركز الآن حول كيفية انتقال عائلة القذافي إلى دمشق بعدما كانت العائلة قد انتقلت إلى سلطنة عمان بعد ترحيلها من الجزائر لخرقها شروط اللجوء السياسي. وفق ما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية..
وتابعت المصادر أن عائشة القذافي هي التي طلبت من إحدى النساء اللبنانيات السعي لتأمين لقاءات لشقيقها هنيبعل مع شخصيات لبنانية قادرة على تحقيق رغبات أبناء القذافي واحتياجاتهم في سياق المسار السياسي والعسكري الحاصل في ليبيا.
وختمت المصادر “من المحتمل أن يعمد القضاء اللبناني إلى طلب شهادة عائشة القذافي في قضية اختطاف شقيقها وذلك وفقا لما يمكن أن تطلبه جهة الادعاء أو هيئة الدفاع”.
في المقابل من المتوقع أن يصل خلال الأيام القليلة المقبلة مساعد وزير العدل الليبي إلى بيروت للقاء وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي وذلك بهدف المطالبة بالإفراج عن هنيبعل القذافي خاصة أن لا قضايا قانونية بحقه في لبنان.
الجدير بالذكر أن مذكرة الإنتربول استردتها الحكومة الليبية مؤخرا، كذلك رد وزير العدل اللبناني طلبا للنظام السوري باسترداد هنيبعل لأن لبنان يرتبط باتفاقية تبادل مجرمين مع سوريا فيما الوضع القانوني لهنيبعل هو اللجوء السياسي.
تعليقان
المال يعمل المستحيل وسيخرج ابن المقبور القرد افي
محاولات فاشلة تنمى على أمية سياسية وانحطاط أخلاقي يعكس حالة اليأس التي وصلت إليها آلة الإعلام السعودي عبر مواخيرها اللبنانية. من خلال اللجوء إلى استخدام كافة السبل والوسائل من أجل أحراج نظام الحكم السوري، تارة بنشر أن التحقيق مع السيد هانيبال قد أفضى إلى كشف حقائق متعلقة بأن نظام الراحل حافظ الأسد رحمه الله كان وراء اختفاء الصدر، وأخرى أن انتقال عائلة الراحل معمر القذافي رحمه الله إلى سوريا من أجل مساعدتهم من قبل نظام الحكم فيها لتلبية احتياجاتهم التي تمكنهم من العودة إلى الحكم في ليبيا.