قضت المحكمة الإدارية العليا – أمس الخميس – برفض قبول الدعوة المطالِبة بإعلان وفاة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأصدر المستشار عبد الفتاح أبو الليل – نائب رئيس مجلس الدولة – حكما قضائيا أيدت فيه الحكم الصادر من القضاء الإدارى؛ برفض الطعن المقدم من الباحث بالمركز القومي للبحوث، حامد صديق المحامى، على حكم محكمة القضاء الإداري القاضي برفض دعوى تطالب بإعلان وفاة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال الباحث في دعواه إن أجهزة الدولة تسترت على وفاة مبارك منذ يونيو 2004، ورفضت الجهات المعنية استخراج شهادة الوفاة الخاصة به، وصنعت بديلا له.
واختصمت الدعوة كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والنائب العام، وكبير الأطباء الشرعيين، بسبب الامتناع عن تسليم التقارير الطبية الخاصة بمبارك.
