“خاص- وطن”- تعدد استخدام الحمير في مصر اليوم ولم يعد يقتصر الأمر على ركوب تلك الدابة فقط، بل في ظل غلاء المعيشة وأسعار اللحوم على وجه التحديد، أصبحت غذاء استراتيجيا لسد جوع المصريين الذين يقومون بذبح هذه الحمير وبيعها على أنها لحم بقري خالص.
لقد أصبحت الأخبار التي تتحدث عن ذبح أو سلخ عدد من الحمير، ومن ثم بيعها للمواطنين من أجل سد حاجتهم أمر اعتاد عليه الكثيرين اليوم، خاصة في بعض المحافظات التي باتت مشهورة بتلك الأحداث أمثال الفيوم والبحيرة، حيث شهدت الأخيرة خلال العام الحالي فقط 3 وقائع ذبح وسلخ حمير، ليتم بيعها إلى المواطنين.
تزايد هذه التجارة وانتشارها بهذا الحد في مصر يعكس بدون شك مدى ترهل وغياب الحكومة وعدم تنفيذ دورها الرقابي على الوجه المطلوب، حتى بات التجار يتلاعبون بصحة المواطنين، عبر إطعامهم لحم الحمير على أنه بقري خالص، لجني مكاسب مالية باهظة.
لم تعد حالة ذبح وبيع لحم الحمير حالات فردية، بل أوشكت أن تصبح رسمية في ظل غياب الرقابة وإهمال الحكومة لصحة مواطنيها، ليس هذا فحسب، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك عبر تبريرهم لهذه الأحداث، والتأكيد على عدم وجود أضرار في لحوم الحمير على لسان الأطباء البيطريين.
خلال شهر يونيو الماضي، وعقب اكتشاف ذبح نحو 70 حمارا بمحافظة الفيوم، تحدث رئيس هيئة سلامة الغذاء بوزارة الصحة المصرية “حسين منصور”، مؤكدا أن لا يمكن التفريق بين لحوم الحمير أو الكلاب وبين اللحم البقري، معتبرا أن المعضلة كلها تقتصر على أن أكل لحم الحمير مخالف للشريعة وذبحه ممنوع قانونا، دون الاكتراث بتأثير ذلك على صحة المواطنين أنفسهم.
البعض الآخر من المسؤولين بهذا الشأن لم يكتفِ بتبرير تقصير الحكومة وغياب الرقابة، بل أثنى على دور لحم الحمير في سد الفجوة الغذائية لدى المواطنين المصريين، وهو ما جاء على لسان الرئيس السابق لإدارة التفتيش على المجازر “لطفي شاور”.
التصريحات السابقة وموقف الحكومة المصرية من هذه الحوادث وشبيهاتها، تؤكد عدم اهتمام حكومة السيسي بصحة المواطنين، أو تأثير هذه الأطعمة عليهم، فضلا عن الصدمة النفسية التي تحدث للمواطن بعد معرفته بتناول لحوم حمير، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة تفعيل دورها الرقابي للحفاظ على صحة مواطنيها.
