تونس – وطن (خاص) ظن التونسيون بعد هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 من يناير 2011 أنّ التعامل الأمني معهم سيتغيّر نحو الأفضل بهدف إرساء دولة القانون والمؤسّسات الّتي تسودها الحقوق والواجبات،لكن وبعد أشهر معدودة عادت الممارسات الأمنية إلى سابق عهدها بل إلى أتعس من ذي قبل كما وصفتها المنظمات الحقوقية.
فصيحات الفزع التي أطلقتها المنظمات الحقوقية الدولية والتونسية بسبب الإنتهاكات المتواصلة ضدّ الموقوفين على ذمّة القضايا الإرهابية والجنائية وحتى الأخلاقية عديدة ولا يكاد يمرّ شهر إلّا وتصدر التقارير الموثقة عن تواصل أعمال التعذيب والإنتهاكات في البلاد.
ففي تقريرها لشهر نوفمبر 2015 أطلقت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب صيحة الفزع من جديد عندما قالت “إنّ أعوان الشرطة لا يتردّدون في الإعتداء على الأفراد،وخاصة بعد إيصالهم إلى المراكز الأمنية دون أي رادع من رؤسائهم أو من القوانين الساريةيصاحب هذا العنف تلفيق القضايا وإيقاف الأشخاص..ويستغل بعض أعوان الأمن حالة الطوارئ والإجراءات الأمنية المشددة للتنكيل بمن يدخلون معهم مناوشات لفظية كان يمكن تجاوزها. وفي الغالب ينتهي الأمر في مركز الأمن حيث يتعرض الضحية إلى أصناف العنف وسوء المعاملة وتلفيق القضايا حسب مزاج الأعوان ( السكر، هضم جانب موظف عمومي…)”
معاق أفقدوه البصر
أصحّاء ومعوّقون قامت قوات الأمن والشرطة بالإعتداء عليهم وتوقيفهم وتعذيبهم دون أي رقيب أو حسيب بل ربّما تحت حماية الدولة التي لم تحرّك ساكنا في التصدي لهذه الظاهرة،ففي شهر يناير الماضي ذكرت صحيفة الشروق التونسية إحدى قصص الإعتداءات المؤسفة التي راح ضحيتها شابّ معوّق أصيل مدينة منزل شاكر التابعة لمحافظة صفاقس بالجنوب التونسي يدعى هيكل العشّي ويبلغ من العمر 29 سنة ويمتهن بيع النعناع في شوارع المدينة الّذي يدرّ عليه يوميّا ما قيمته 3 دنانير “1.5دولار”.
تفاصيل قصّة الشاب المعوق تعود إلى شهر يونيو 2014،حيث تحدثت عتاب الكوكي منسقة المنظمة التونسية للوقاية من التعذيب للصحيفة المذكورة قائلة “هيكل العشي مصاب في إحدى عينيه ويرى بعين واحدة حيث أنّه لم ينتبه في يوم الحادثة لقدوم الشرطة البلدية عندما كان يبيع النعناع في الشارع لذلك لم يهرب الأمر الّذي لم يستسغه نقيب في الشرطة البلدية فباشره بالقول “كيف لا تهرب منّي أنت على غرار زملائك” فكان العقاب القبض عليه وإلقائه في سيارة الشرطة البلدية ثم الاعتداء عليه بالعنف الشديد إلى حدّ افقاده البصر في عينه اليتيمة.”
هيكل العشّي وبعد فقدانه لنعمة البصر،حاول الإنتحار في أكثر من مرّة وهو يأمل إلى الآن في الحصول على حقه وذلك بإحالة المتورط في هذه الجريمة على القضاء والقصاص منه قانونيا.
يوجد العشرات من أمثال هيكل من اللّذين تعرّضوا إلى جرائم تعذيب و اعتداءات بالعنف من قبل قوات الأمن أو المحققين أو أعوان السجون،فالشاب أنيس الأسود أصيل مدينة القيروان هو الآخر تعرّض لحادثة اعتداء بالعنف الشديد يوم 2 أوت 2014 من طرف قوات الأمن بسبب رفضه الإهانة من قبل رئيس مركز الشرطة بمدينته،ووفقا لما رواه للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب،كان أنيس جالسا أمام باب منزله حين مرّ أمامه رئيس مركز شرطة بالقيروان واعتدى عليه لفظيا فما كان من الشاب إلّا أن رد بالعنف اللفظي وهو ما لم يقبله رئيس مركز الشرطة الّذي ظنّ نفسه فوق القانون فترجل وبادر بصفع أنيس الّذي رد إليه الصفعة ثم لاذ بالفرار.
لم يكن يخطر ببال أنيس أنّ صفع رجل الأمن الّذي يعتبر مواطنا تونسيا هو الآخر ستتسبّب له في عاهة دائمة،فبعد إلقاء القبض عليه تعرض أنيس للعنف المادي الشديد من قبل قوات الشرطة وهو ما تسبّب له بالشلل التام بعد أن أصيب بكسور في 7 فقرات من عموده الفقري.
حالة أنيس تدهورت يوما بعد آخر، فبعد أن كان يستطيع تحريك يديه نسبيا إثر هذه الكسور،أصبح اليوم غير قادر على تحريكهما بالإضافة إلى تفكّك أسرته بعد مغادرة زوجته لمحل الزوجية.
قاموا بشد ساقيها كلا على حدة وأوهموها بالإغتصاب
الإعتداءات الأمنية لم تقتصر على الرجال فقط بل طالت النساء أيضا حيث خسرت عاملة في قطاع الحضائر تدعى هادية نجلاوي تبلغ من العمر 49 سنة إحدى أسنانها بعد تعرضها للإعتداء بالعنف الشديد من قبل عون أمن أمام مقر محافظة القصرين (وسط غرب) وذلك أثناء محاولة دخولها للمحافظة للمطالبة بتحسين وضعيتها المهنية، كما تورط أعوان أمن في محافظة سيدي بوزيد (وسط غرب) في تهمة التعذيب المعنوي لفتاة تدعى مريم قاموا بشد ساقيها كلا على حدة وإيهامها بالإغتصاب بغرض الترهيب.
هذه الإعتداءات المذكورة هي جزء من 295 حالة تعذيب تورط فيها بدرجة أولى رجال الشرطة ثم أعوان السجون ثم أفراد من الحرس الوطني ورصدتها المنظمة التونسية للوقاية من التعذيب خلال سنتي 2013 و 2014 وذلك فق ما صرّحت به عتاب الكوكي منسقة المنظمة،والتي ذكرت أيضا قصّتي شابين تونسيين أحدهما يدعى سفيان الرويسي يبلغ من العمر 19 سنة كان مسجونا في سجن المرناقية أين تعرّض إلى التعذيب وسكب الماء الساخن على جسده والإعتداء عليه بالعنف وحرمانه من دواء مرض الصّرع المصاب به بل وصل الأمر إلى حدّ صلبه وعزله في زنزانة انفرادية والقصّة الثانية فهي لمحمد البحري، البالغ من العمر 25 سنة والّذي فقد أسنانه بعد الإعتداء عليه بالعنف الشديد في مركز إيقاف بمحافظة صفاقس وذلك على خلفية اتّهامه باستهلاك مادة مخدرة.
خلية القيروان والتعذيب الممنهج
في شهر آب/أغسطس الماضي،قامت قوات الأمن باعتقال 7 أشخاص يشتبه في تكوينهم لخليّة ارهابية لاستهداف منشآت حيوية بالبلاد وهي القضية التي عرفت وقتها في الإعلام ب”خلية القيروان”،لكن وبعد أن تم الإفراج عن الموقوفين السبعة،تفاجئ محاموهم بوجود آثار تعذيب فظيعة على أجسادهم وهو ما دفعهم إلى تقديم شكاية للنيابة العمومية لفتح تحقيق في آثار التعذيب وملابساتها،وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن التابعة لمركز التحقيق المكلف بالبحث في الملفات الإرهابية “القرجاني”باختطاف 5 أفراد من هذه الخلية التي قرّر قاضي التحقيق الإفراج عنها بهدف إخفائهم إلى حين زوال مخلّفات التعذيب وطمس الجريمة وفق ما صرّح به محاموهم.
أصبحت قضيّة الإختطاف والتعذيب في تلك الفترة قضيّة رأي عام تناولتها مختلف وسائل الإعلام كلّ بحسب زاويته وأجندته،فمن متّهم للموقوفين بالإرهاب ومبرّئ لوحدة التحقيق في الجرائم الإرهابية وتصويرها في صورة الملاك،إلى مبرّئ لأفراد الخلية اللّذين تعرّضوا للتعذيب وتصوير جلّاديهم في أبشع صورة.
وبعد أيّام من هذه الحادثة الّتي هزّت الرأي العام وبعد تدخّل لكلّ المنظمات الحقوقية فتح تحقيق في الغرض وأثبت الطب الشرعي تعرّض المعتقلين إلى التعذيب الوحشي وأصدر تقريرا في الغرض وتمّ فتح بحث في تحديد ملابسات القضيّة ولا زال هذا البحث جاريا إلى الآن مثله مثل مئات القضايا الأخرى الجارية إلى الآن والّتي رفعت من قبل الأفراد والمنظمات الحقوقية وكلّها تتعلّق بجرائم التعذيب والإعتداء بالعنف.
اعتراف دولي ومحلّي بتواصل التعذيب بعد ثورة 14 يناير
في شهر أبريل/نيسان 2014 وأثناء زيارتها لتونس،أكدت غابريال رايتر مديرة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في لقاء مع وسائل الإعلام أن ظاهرة التعذيب في تونس ارتفعت وتواصلت ممارسات التعذيب وسوء المعاملة “بشكل وحشي بعد الثورة في عديد السجون” وذلك بسبب عدم التعجيل بإصلاح المنظومة الأمنية والسجنية والقضائية.
كما كشفت رئيس الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي من جهتها في أكثر من مرّة عن تواصل التعذيب وسوء المعاملة بشكل وحشي بعد الثورة في عدد من السجون ومراكز الإيقاف وأرجعت هي الأخرى تواصل هذه الظاهرة إلى عدم التعجيل في إصلاح المنظومة الأمنية والسجنية والقضائية.
وقالت النصرواي إن الجمعية سجلت حالات وفاة مسترابة داخل السجون على غرار محمد على بالناجي الذي توفي في سجن صفاقس في 23 ماي 2012 والذي أكدت عائلته تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب إضافة إلى قبيل الجبالي الذي توفي في سجن المرناقية في 6 ماي 2012 والذي أكّد والده تعرّضه إلى التعذيب.
أمّا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى قال إنّ انتهاكات التعذيب في تونس مرتبطة بعقلية أمنية لم تتغير بعد رغم عديد المحاولات لإصلاحها مؤكدا أن الظاهرة ما زالت موجودة في بلادنا وهي ناتجة عن عقلية أمنية وعن ثغرات تشريعية وقانونية ومن ذلك أن القانون التونسي يمكن من ممارسة التعذيب من خلال عدم السماح للمحامين بالحضور مع منوبيهم إلى أماكن الإحتفاظ موضحا أن القانون الخاص بهذه النقطة لم ينقح بعد رغم إقرار الدستور بذلك.
يبدو أنّ ملفّ التعذيب في تونس لن يغلق في المستقبل القريب خاصّة بعد تتالي صرخات وشكاوى مواطنين ومنظمات حقوقية ومحامين وسجناء اللّذين عبّروا في أكثر من مرّة أنّ قوّات الأمن وأعوان السجون في تونس أصبحوا يتمتّعون بحصانة من قبل الدّولة بسبب ضغط النقابات الأمنية أثناء تعاملهم مع المعتقلين والمسجونين خاصّة فيما يتعلّق بقضايا الإرهاب وهو ما يتنافى مع القانون الدولي والإتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب التي أبرمتها تونس ويتنافى مع الدستور الجديد ومبادئ ثورة الحرية والكرامة.
هذا ويذكر أنّ احدى الإحصائيات لعدد ضحايا التعذيب والإهمال في سجون نظام بن علي الّتي نشرتها جمعية “حرية وإنصاف” الحقوقية تم ذكر أسماء 25 ناشطا قتلوا تحت التعذيب، وأكثر من 28 ناشطاً سياسياً ماتوا نتيجة الإهمال، وما لحق بهم من انتهاكات جسدية، تسببت لهم في عاهات جسدية ونفسية خطيرة.
