رأت دراسةً جديدةً صادرةً عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أنّه خلافًا للاعتقاد السائد، تشكل هبات المانحين الأثرياء حصةً صغيرةً نسبيًا من مصادر تمويل تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق والشام”.
وتابعت قائلةً إنّه في حين كان تمويل الإرهاب ضمن المملكة العربية السعودية مشكلةً كبرى في ما مضى، بدأت الرياض تشهد انعطافة إيجابية على هذا الصعيد، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتمويل تنظيم “الدولة الإسلامية”، على حدّ تعبير مُعّد الدراسة الباحث ماثيو ليفيت.
وساقت الدراسة قائلةً إنّ تنظيم “الدولة الاسلامية” مكتفٍ ماليًا منذ سنوات، بما في ذلك خلال أيامه الأولى كـ تنظيم “القاعدة في العراق”.
وكشفت النقاب عن أنّه بحسب تقييم أمريكي أًجري في عام 2006، أسس تنظيم “القاعدة في العراق” حركة تمرد تتمتع بالاكتفاء الذاتي في العراق وتجمع ما بين 70 و 200 مليون دولار (أي ما بين 47 مليون و 134 مليون جنيه إسترليني) سنويًا من الأنشطة غير المشروعة وحدها. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة الأمريكيّة النقاب عن أنّ وثائق تمّ الاستيلاء عليها من تنظيم “القاعدة في العراق” تُشير إلى أنّ الهبات الخارجية شكّلت حصةً صغيرةً – لا تزيد عن 5 بالمائة – من ميزانية التنظيم التشغيلية في الفترة الواقعة بين العامين 2005 و 2010. واليوم، أوضح الباحث ليفيت، تتمثل مصادر التمويل الأساسية الخاصة بتنظيم “الدولة الإسلامية” بالابتزاز وتهريب النفط وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
وأكّد على أنّه قد قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتسمية عدد صغير من المانحين البارزين كممولين للإرهاب، إلّا أنّ هؤلاء كانوا من الاستثناء للقاعدة.
وعلاوة على ذلك، ادّعت الدراسة، فقد قامت المملكة العربية السعودية بإلقاء القبض على عدة مئات من الأشخاص المشتبه في انتمائهم لتنظيم “الدولة الاسلامية”، بمن فيهم ممّولين للتنظيم، وفقًا لبعض التقارير، لكنّ السلطات الرسميّة في المملكة العربيّة السعوديّة لم تكشف عن الأرقام بالتفصيل، على حدّ تعبيره.
وأوضح الباحث أيضًا أنّ بيانات استطلاعات الآراء الأخيرة تُظهر أنّ نسبة الدعم المقدم لـ تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن المملكة العربية السعودية تحوم حول 5 بالمائة. إلا أنّ هذه النتائج يجب أنْ تكون مدعاة للقلق بالنسبة إلى السعوديين، إذ تمثّل نسبة 5 بالمائة من السكان السعوديين أكثر من نصف مليون شخص من المانحين المحتملين.
وأشار الباحث الأمريكيّ أيضًا إلى أنّ السلطات السعوديّة تقلق بشأن قدرة المتعاطفين مع تنظيم “الدولة الاسلامية” على جمع الأموال ونقلها عن طريق تحويلات نقدية يصعب تعقبها، وهي طريقة تقليدية يتبعها المانحون السعوديون. ويتمثل هاجس آخر، قالت الدراسة الأمريكيّة، بقيام تنظيم “الدولة الإسلامية” بجمع التبرعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من تقنيات التواصل.
وأشار إلى أنّ السلطات السعودية أفادت أنّ جامعي التبرعات لصالح تنظيم “الدولة الاسلامية” قد ناشدوا المانحين عبر موقع “تويتر” وطلبوا منهم التواصل معهم عبر خدمة “سكايب”، ثم طلبوا منهم شراء بطاقات دولية مسبقة الدفع وإرسال أرقام هذه البطاقات لهم عبر “سكايب”، وذلك لبيعها بهدف كسب المال.
علاوة على ذلك، جاء في دراسة معهد واشنطن، أنّه في آذار (مارس)، شاركت المملكة العربية السعودية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكيّة وإيطاليا في ترأس الاجتماع الافتتاحي لـ “مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وستتلقى مجموعة العمل هذه، خلُصت الدراسة إلى القول، دعمًا هامًا من قمة وزراء المالية التي عُقدت مؤخراً على مستوى مجلس الأمن الدوليّ، والتي ركزت على مكافحة تمويل تنظيم “الدولة الاسلامية”.
وخلُصت الدراسة إلى القول إنّه بطبيعة الحال تضمّن جدول أعمالها ضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع مانحي تنظيم “الدولة الإسلامية” من نقل الأموال عبر المصارف ومكاتب الصرافة، على حدّ قولها.
