“خاص- وطن”- يبدو أن الاعتقال والاعتداء مصير حتمي يواجهه المصريون أينما وجدوا، ففي بلدهم أصبحت انتهاكات قوات الأمن لا تحصى حتى أنها فاقت ما كانت عليه خلال عهد وزيرها الأشهر حبيب العادلي والمخلوع حسني مبارك، أما الوضع الاقتصادي بات اليوم لا يُحتمل بسبب غلاء الأسعار وأساسيات الحياة المعيشية، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين من أبناء الشعب المصري إلى الرحيل عن هذا الوطن سعيا للتخلص من كل هذه الاعتداءات والظروف المعيشية السيئة.
لم يكن يعلم أبناء هذا الوطن أن نظامهم الحاكم الذي لم يوفر لهم سبل المعيشة في بلدهم لن يحفظ لهم كرامتهم خارجيا، حتى باتوا قلمة سائغة يسهل قضمها، وعام 2015 الحالي أبرز شاهد على ما تعرض له المصريين بالخارج من اعتقالات وانتهاكات وصلت لحد الدهس في الكويت، والقتل بالأردن، فضلا عن الاعتقال بتونس، والذبح في ليبيا.
البداية كانت من الجارة الغربية ليبيا، حيث تعرض المصريون هناك لكثير من الاعتداءات والانتهاكات التي وصلت إلى ذبح 21 عاملا هناك على أيدي داعش، خلال شهر فبراير الماضي، دون أن تتحرك القاهرة للقصاص لأبنائها أو الدفاع عنهم وتخليصهم من أيدي هذه العناصر الإرهابية.
وخلال شهر أكتوبر الماضي، قتل أحد الوافدين المصريين بالكويت وتم دهس 3 آخرين إثر مشاجرة اندلعت بين 4 كويتيين و15 مصريا بالقرب من مجمع الرحاب بمنطقة حولي، وهو ما انتهى بترحيل وإبعاد كل المصريين المشاركين في المشاجرة.
لم يقتصر الأمر على ليبيا والكويت فقط، بل في الأردن أيضا قتل مصريا برصاصتين أحدهما في الصدر وأخرى بالرأس إثر خلاف مالي مع مواطن أردني، وانتهت الواقعة بإعادة جثمان المواطن المصري، مع تعهد الأردن بمحاسبة المتهمين.
وفي تونس يتعرض الصيادين المصريين للاعتقال بشكل شبه دوري، حيث شهدت واقعتين خلال العام الجاري لاحتجاز واعتقال صيادين مصريين بتهمة اختراق المياه الإقليمية التونسية، وهو ما يعكس غياب دور الدولة التثقيفي من أجل تسليح الصيادين بالمعلومات الجغرافية التي تشرح حدود مصر الإقليمية التي يجب ألا يتعدوها.
تكررت حوادث احتجاز الصيادين المصريين خلال هذا العام عدة مرات في ليبيا وتونس على حد سواء، الأولى كانت احتجاز 300 صياد مصري في ميناء مصراته الليبي خلال شهر يناير الماضي، وفي منتصف الشهر ذاته تم احتجاز 15 صيادا آخر بميناء زوارة، وفي تونس قبل أيام تم احتجاز 16 صيادا مصريا.
