وطن – عمان – حال الشرط التعاقدي الجزائي والمقدر 3000 الاف دولار في حال عدم الاستمرار بالعمل ، دون ترك العمالة الأردنية أعمالها في الجانب الإسرائيلي، جراء عدم الالتزام بقيمة الراتب الشهري المفترض مقارنة بما وعدوا به سابقاً.
وتقول العمالة الأردنية انهم تعرضوا لخداع من قبل الشركة ” الوسيط ” عقب عملهم لشهر بفنادق ايلات براتب مفترض يدر نحو 1500 دولار ، ليتبن في اول استحقاق راتبي انه لم يتجاوز الـ 500 دولار جراء خصومات اضافية لم يكونوا على دراية مسبقة بها ، إلى جانب فرض شرط جزائي تكبدهم 3000 دولار في حال ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد السنوي.
وانتقد العاملون تكبدهم خصم الـ 9 % بموجب العقد الذي وقع بينهم والشركة الوسيطة بذريعة نفقات السكن والتأمين الصحي والتنقلات بين المعبر الحدودي ومساكنهم في مدينة العقبة ، خاصة وان الجانب الإسرائيلي يرفض إقامتهم داخل مدينة ايلات المحتلة وإرغامهم العودة يومياً إلى الجانب الأردني.
ووفق تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية ، يعتزم عدد كبير من الأردنيين بالاستقالة بعد معرفة تدني رواتبهم وظروفهم المعيشية الصعبة، لكن يحول الشرط الجزائي المفروض في عقود العمل منعهم من حسم القرار ، ويوضح العاملين أنهم يخسرون الأموال بسبب الفرق بسعر صرف الشيكل بين الأردن وفلسطين، حيث يقومون بتحويل الشيكل لدولار ومن ثم لدينار مما يجعلهم يخسرون حوالي 50 دولار شهرياً.
وصرح المحامي اليهودي موشيه شيفرمان, ممثل شركة نقل العمال من إيلات والعقبة، أن شركته تنقل حوالي 230 عامل يومياً، وان الحكومة الأردنية تشترط بتحديد مكان إقامة العمال بمكان واحد ، زاعماً أن شركته خفضت بشكل كبير إقتطاعاتها من رواتبهم، مدعيا أن الأيدي العامة دائماً تطلب المزيد من المال.
وباعتقاده أن وزارة الداخلية الصهيونية, لن تسمح لهم بالحصول على رواتب مرتفعة ، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال” الإسرائيلي” رفعت الضرائب على العمالة الأجنبية, ويجب على العمال الأردنيين دفع 10% من رواتبهم كضرائب.
وتعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلية وضع خطة تشغيلية يقر من خلالها السماح باستقدام نحو 4 ألاف عامل أردني للعمل في القطاع السياحي ومهن أخرى بمدينة ايلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بغية حلالهم بديل للعمالة الأفريقية ، وفقاً لتقارير صحافية عبرية.
ويتوجه العمال الأردنيون يوميا إلى العمل في إسرائيل ثم يعودون بعد انتهاء دوامهم إلى مدينة العقبة التي تعد نقطة انطلاقهم الصباحية ، في أعقاب مصادقة وزارة السياحة الإسرائيلية على مشروع قرار يتيح استقدام عمالة أردنية للعمل في قطاع الفنادق بمدينة ايلات الذي يعاني نقصا في الأيدي العاملة.
