“خاص- وطن”- لم تعد مراقبة أسعار المشتقات النفطية وتسعيرتها الشهرية الخاضعة لمزاج الحكومة وخبراء الاقتصاد بما يعرف التفرد باحتساب كلفتها وتسعيرتها الشهرية بمزاعم دراسة فرق لجان حكومية رسمية ، الأردنيون ايضاً باتوا مراقب ومتابع الى البورصة العالمية لدرجة المطلع لأسعاره العالمية والعارف بمسميات الخام.
الحصرية الحكومية وتفردها بفريق لجان الاقتصاد ومستشاريها التفرد بقائمة التسعيرة الشهرية ، أرغمت بروز أصوات شعبية نقابية حزبية ومؤخراً حراك نيابي يتساءل عن الآلية الحكومية المتعبة في احتساب التسعيرة الشهرية، وسط مطالبات بضرورة إعادة احتسابها عقب تهاوي أسعاره مؤخراً دون الـ 37 دولار.
ويتطلع الأردنيون إلى مزيد من التخفيض في ظل هبوط أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خاصة عقب محنى أسعاره الحالي إلى ما قبل تحرير المشتقات النفطية في 14 تشرين ثاني 2012 ، وإقرار دعم المحروقات الذي أوقفه مؤخراً تهاوي أسعاره دون الـ 100 دولار وفقا لمزاعم الرواية الحكومية الرسمية.
ويجمع مطلعون ان آلية تسعيرة الفاتورة النفطية الشهرية ” تشي ” غياب المنهجية المفترض إتباعها ، إلى جانب غموض حكومي اكتنفها طيلة ثلاثة أعوام على التوالي جراء تغييب المعايير المتبعة حيناً وإخفاؤها حيناً أخر في معادلة التسعير ، ولعل أبرزها غياب الشفافية وتجاهل الجانب الإنساني وظروف المعيشة اليومية في حياة المواطن الأردني خاصة وان آخر زيادة طرأت على الدخل عشرون دينار ابان حكومة الرفاعي الابن سمير.
على الرغم من التبرير والتوضيح الحكومي الذي يرافق التسعيرة مطلع كل شهر يجمع الشارع الأردني ان التسعيرة الأخيرة للمشتقات النفطية والغاز المنزلي الشهر الجاري غير متماشية مع أسعار بورصة النفط العالمية التي انخفضت لأدنى مستوياتها إلى دون العام 2004 ، في حين يصف التخفيض خجولاً قياساً بالإجراءات في حال ارتفاع أسعاره التي تشهد زيادة حكومية غير مبررة.
ويترقب الشارع الأردني لتخفيض أسعار المشتقات النفطية وفقاً لأسعاره العالمية إلى جانب الكشف عن إلية وطريقه احتساب الكلف الإضافية التي تفرضه الحكومة على المستهلك ، خاصة وان كلفته المرتفعة فرضت زيادة في أسعار الحاجيات اليومية ،وارتفاع أجور النقل التي تخضع هي الأخرى لتسعيرة شهرية وفق التخفيض والرفع الحكومي.
وسط مطالبات الحكومة بضرورة إعادة النظر في معادلة تسعيرة المشتقات النفطية ، وتوضيحها مما هي عليه في الوقت الحالي وصولاً لمقدرة المواطن من استيعاب حقيقة طريقة احتسابها، منتقدين الزم الحكومة نفسها بشروط عقود ” التخمين الاستراتيجي ” ، واصفين إياها بالمبهمة وغير الواضحة ، خاصة وانها ترفض الإفصاح عن الأسعار الحقيقة وفقاً لعقود الآجل.
وواصل النفط انخفاضه لأدنى مستوى له للأسبوع الثالث على التوالي، وسجل سعر البرميل 34.73 دولاراً ، وبلغت أسعار مزيج برنت 36.88 دولاراً للبرميل ، رافقه هبوط أسعار الخام الأمريكي 22 سنتاً لينهى تعاملاته خلال أسبوع بخسائر قدرها 2.5%، بينما تراجعت عقود برنت 18 سنتاً ليسجل أيضاً خسائر 3% في نهاية تعاملات أمس الأحد.
وتعتمد الحكومة على آلية تسعير شهرية تقوم من خلالها بتسعير المحروقات تبعا لأسعار برنت في الأسواق العالمية واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من نقل ومناولة وضرائب وغيرها ، إلا أن هذه الآلية يشوبها الغموض وعدم الفهم حتى من المختصين.
و بلغ معدل تكلفة برميل النفط الخام خلال النصف الأول من العام 56 دولار، وتفرض الحكومة كلف إضافية ” النقل والتأمين الشحن البحري ، إلى جانب كلفة إضافية عقب وصولها لميناء العقبة ” رسم مؤسسة الموانئ، غرامات التأخير، كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة”.
وفرض كلف إضافية من موقع مصفاة البترول في مدينة الزرقاء إلى محطات توزيع المحروقات وتشمل ” اجر النقل البري ، كلفة التوزيع ، عمولات محطات المحروقات ، التقريب وكلفة تغير قيمة المخزون، كما تشمل الكلفة الإضافية الخاصة بالضرائب والرسوم الضريبة الخاصة ورسوم الطوابع.
ويبلغ إجمالي الضرائب على البنزين اوكتان 90 ما نسبته 22.6 % ، منها 4 % ضريبة مبيعات و18 % منها ضريبة خاصة و 0.6 % رسوم طوابع.
في حين سجل إجمالي الضرائب المفروضة على البنزين اوكتان 95، ما نسبته 40.6 %، منها 16 % ضريبة مبيعات، و 24 % ضريبة خاصة و0.6 رسوم طوابع.
في حين سجل إجمالي الضرائب المفروضة على السولار والكاز 6.6 % منها 6 % على الضريبة الخاصة و 0.6 % رسوم طوابع.
الجدير ذكره تعتبر أسعار المحروقات في الأردن الأغلى في المنطقة، رغم امتلاك المملكة مصفاة لتكرير النفط، إضافة إلى استيرادها كميات كبيرة من المشتقات النفطية الجاهزة جراء ضبابية احتسابها ، إضافة لفرض ضرائب تتراوح ما بين 6 % – 40%، بلغت حصيلتها المتأتية 120 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.
