كشف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن أن القيادي في الحركة وعضو مكتبها السياسي صالح العاروري ما عاد يقيم في تركيا فعلياً منذ عدة أشهر، موضحاً أن العاروري بات يتنقل بين عدة دول دون الاستقرار في مكان معين، وذلك بعد ضغط أمريكي وإسرائيلي غير مسبوق على تركيا.
وقال المصدر المقرب من “الشيخ صالح” إن “الشيخ غادر تركيا منذ أشهر، لم يعد يقيم فيها كالسابق.. وفضل الخروج بذاته لرفع الضغط والإحراج عن تركيا التي تعرضت لحملة ضغط كبيرة من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بحجة أنه يمارس أعمال مقاومة من داخل الأراضي التركية”، وهي “ادعاءات كاذبة”، وفقا لما أورده المصدر. حسب ما ذكرته صحيفة “القدس العربي”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، الخميس، إن تركيا وإسرائيل اقتربتا من التوقيع على تفاهمات نهائية لإعادة العلاقات بين البلدين، وإعادة السفراء، وتتضمن هذه التفاهمات طرد تركيا للقيادي الحمساوي صالح العاروري والحد من نشاط الحركة على أراضيها، وهي التفاصيل التي لم تؤكدها أو تنفيها المصادر الرسمية التركية.
وأوضح المصدر بالقول: “الحركة اعتمدت سياسة جديدة مع عدد من قياداتها، وخاصة الشيخ صالح، تتمثل في عدم التمركز والإقامة بشكل دائم في بلد معين، حيث تتنقل قيادات الحركة بين عدد من الدول”، فيما نقل مراسل الصحيفة من مصادر أخرى أن العاروري يتنقل بشكل أساسي بين العاصمة القطرية الدوحة والعاصمة اللبنانية بيروت.
ونفى علم الحركة بأي قرار رسمي تركي يتعلق بتقليص نشاطاتها في تركيا، أو منع العاروري من دخول أراضيها، وقال: “حماس تعلم جيداً أن الموقف التركي محكوم بالموقف الدولي ولا يمكن للحركة التأثير في مواقف الدولة، لكن ربما ينعكس الاتفاق التركي الإسرائيلي، إن صح، على غزة إيجابياً إذا ما تم رفع أو تخفيف الحصار والسماح بدخول المساعدات الدولية”..
وفي حوار شامل أجرته الصحيفة مع العاروري في مقر إقامته في مدينة إسطنبول التركية، قبل نحو عام، كشف القيادي في حماس أن قطر لم تطلب آنذاك خروج قيادات حماس من الدوحة، وأن القاعدة التي تتبناها الحركة في التعامل مع الدول المستضيفة والداعمة لها هي «عدم قبول أي دعم مشروط بالإملاءات مقابل مواقف سياسية لا تتوافق مع قناعات الحركة ومبادئها».
وبحسب الصحافة العبرية، فإن الاتفاق تم خلال لقاء مسؤولي البلدين في سويسرا، الأربعاء، حيث مثّل الجانب التركي مستشار وزارة الخارجية فريدون سينيرلي أوغلو، في حين شارك عن الجانب الإسرائيلي الرئيس الجديد لجهاز الموساد “يوسي كوهين”، ومبعوث رئيس الوزراء “جوزيف جيكانوفر”.
وتقول إسرائيل إن الاتفاق الأولي ينص على أن يقوم الجانب الإسرائيلي بدفع تعويضات بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، لذوي الضحايا الأتراك، وإعادة افتتاح السفارات بين البلدين، كما سيقوم البرلمان التركي باستصدار قرار يقضي بسحب جميع الدعاوى القضائية بحق الجنود الإسرائيليين، فضلا عن قيام تركيا باستبعاد القيادي البارز في حركة حماس صالح العاروري خارج حدودها، وتقييد نشاطات الحركة داخل تركيا.
وتعقيباً على ذلك، أعلن، الجمعة، مسؤول في رئاسة الوزراء التركية أنّ الجانبين التركي والإسرائيلي، لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي لحل الخلاف الحاصل بشأن قضية اعتداء الجنود الإسرائيليين على سفينة “مافي مرمرة”، وأنّ المحادثات واللقاءات الثنائية جارية في هذا الصدد.
وأوضح المسؤول التركي أنّ المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل نهائي للأزمة، تسير بشكل إيجابي، مؤكّداً في هذا السياق صحة الأنباء الواردة حول إجراء سلسلة من اللقاءات بين المسؤولين الأتراك والإسرائيليين.
كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي رفيع (طلب عدم الكشف عن اسمه)، أنّ المحادثات الجارية بين تركيا وإسرائيل، حققت تقدماً ملحوظاً فيما يخص رفع الحصار قطاع غزة.
وأوضح المسؤول التركي أنّ المفاوضات بين الجانبين لتطبيع العلاقات بينهما من جديد، وصلت إلى مراحلها النهائية، وأنّ الإعلان عن التسوية لن تدوم طويلاً.
وتزامنا مع الكشف عن هذه المحادثات السرية بين تركيا وإسرائيل، اندفعت حماس تجاه أنقرة، لعدم إغفال ملف رفع الحصار عن قطاع غزة ضمن الاتفاق التركي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات مجددا ولمعرفة مزيد من التفاصيل، خاصة وأنها كانت جزءا من اتفاق إنهاء الخلاف سابقا، بإعلان أردوغان في خضم وساطة المصالحة التي بدأتها الإدارة الأمريكية، أن الحل يجب أن يشمل رفع حصار غزة.
وتريد حماس أن لا يغفل الاتفاق التركي الإسرائيلي المتوقع رفع الحصار عن غزة، باستمرار وضع حليفتها تركيا هذا الشرط كأساس لإنهاء أزمة العلاقات المتردية مع إسرائيل، وهو ما سيسجل مكسبا كبيرا للحركة إذا ما تحقق الأمر.
وفي هذا السياق، قال أحمد فارول القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن المباحثات الجارية في سويسرا، تتضمن بحث الشروط التركية التي لم تنفذها إسرائيل، لإعادة العلاقة بين الطرفين، وهما بندا التعويضات ورفع الحصار عن غزة، بعدما قدمت اعتذارها عن الاعتداء على سفينة مرمرة التركية سابقاً.
وأشار في حديث لموقع “الرسالة نت” المقرب من حماس، إلى أن إسرائيل قد وافقت على تعويض ضحايا مرمرة، فيما لا تزال المباحثات مستمرة حول ما يتعلق برفع الحصار عن غزة.
وأشار إلى وجود اتفاق مبدئي على تحديد موعد زمني بشأن رفع الحصار. وقال إن “المطلب التركي يتركز حول فتح المعابر والسماح بإدخال البضائع لغزة وإقامة ممرات للقطاع”، مشيرا إلى أن أطراف المفاوضات لم تبلور بعد خطة عمل ناضجة، مضيفا: “هناك تفاصيل الآن يتم التباحث بشأنها”.
وفيما يتعلق بالمطلب الإسرائيلي إنهاء الشكاوى ضد إسرائيل في المحافل الدولية في قضية الاعتداء على سفينة مرمرة، أوضح أن مؤسسة “IHH” التركية، لن توقف أي شكوى ضد إسرائيل ما لم يرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.
