قالت وكالة رويترز العالمية نقلا مصادر لم تكشف عنها أن “ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد، لمواجهة هبوط أسعار النفط، فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط، قبل نحو عشر سنوات”.
وقالت المصادر إن “الأمير الشاب عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة “التحول الوطني” خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين, وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم”.
وأضافت أن “من المتوقع الإعلان عن خطة “التحول الوطني” خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعلى الأرجح في يناير(كانون الثاني). وتمثل تلك الاستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير، محمد بن سلمان، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط”.
وقالت رويترز: امتنع المصدران وهما من القطاع المالي الخاص وقطاع الأعمال عن الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر. وعلى مدى سنوات تحدث مسؤولون عن بعض الإصلاحات -التي جرت مناقشتها في اجتماع الاسبوع الماضي. وتنطوي الخطة على خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو وخلق وظائف وخفض العبء المالي على القطاع العام.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الشهر الماضي أنها تستهدف بدء خصخصة بعض المطارات وقطاعات متعلقة بها في 2016.وفيما تبدو محاولة أخرى لخفض العبء على الحكومة، تقضي ملامح الخطة بتشجيع إقامة المؤسسات غير الهادفة للربح لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم. كما سيجري إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنوياً ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه.
وستتخذ الحكومة مزيداً من الخطوات لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط الذي يمثل -بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي- نحو 80% من الإيرادات هذا العام. وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجائر والتبغ.
وقال مصدر حضر الاجتماع إنه “من حيث المبدأ ستحاول الحكومة خفض العجز عبر إصدار سندات عوضاً عن السحب من الاحتياطيات”.
ولم يتضح ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستتمكن من التغلب على العوائق التي واجهت تطبيق مثل تلك الإصلاحات في الماضي.
لكن الأمير محمد بن سلمان ذو الثلاثين عاماً من العمر يبدو على استعداد لتبني نهج عملي أشد مراساً وأكثر ارتباطاً بالأداء فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد.
