“خاص- وطن”- ما زالت قضايا الفساد والرشوة تكشف كل يوم عن وجه جديد من وزراء عبد الفتاح السيسي، الذين قرر بعضهم المقامرة بأموال المصريين، والبعض الآخر استغل منصبه الحكومي من أجل تمرير صفقات مشبوهة مع رجال الأعمال، لجني مكاسب مالية عن طريق الرشوة.
رشوة وزير الزراعة
تكشفت ملامح القضية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ثبت تورط وزير الزراعة السابق صلاح هلال و2 آخرين هم مساعد وزير الزراعة محي الدين محمد السعيد، ومحمد محمد فودة منتحل صفة كاتب صحفي، في قضية رشوة مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “كايرو ثري إيه” أيمن محمد رفعت الجميل.
ومن خلال التحقيقات تبين أن وزير الزراعة السابق طلب لنفسه ولأفراد أسرته من رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “كايرو ثري إيه” رشاوي مالية بلغت نحو 11 مليونا و 283 ألف جنيه، مقابل تقنين وضع يد الشركة على قطعة أرض مساحتها 2500 فدان بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة.
اتضح من أمر إحالة المتهمين إلى النيابة العامة أن وزير الزراعة السابق استغل منصبه الحكومي لطلب رشوة من رجل الأعمال “محمد الجميل” عبر وسيطين هما مساعده “محي الدين السعيد” ومنتحل صفة كاتب صحفي “محمد فودة”، حيث طالب بعضوية عاملة له ولأسرته في النادي الأهلى، ملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، هاتفين محمولين، إقامة وإفطار خلال شهر رمضان في أحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديدة، عقار في منتجع بالم هيلز في مدينة 6 أكتوبر، صيدلية في محيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و283 ألفا و542 جنيها، وحصل من هذه الرشوة على عضوية النادي، والملابس والأحذية، والهاتفين المحمولين، والإقامة والإفطار، بقيمة 403 آلاف و524 جنيها.
وزيرة القوى العاملة
لم يقتصر الأمر على وزير الزراعة السابق فحسب، بل طال وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشري أيضا، حيث كشفت مباحث الأموال العامة عن استيلاء الوزيرة السابقة و20 موظفا آخر على 40 مليون جنيه من حساب صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال المدة من 2007 إلى 2014، أي لمدة 7 سنوات كاملة، حيث تم الاستيلاء على هذه المبالغ تحت بند المكافآت.
من مبارك إلى السيسي
أعاد تورط وزيري الزراعة والقوى العاملة السابقين في قضايا استيلاء ورشوة إلى الأذهان فساد وزراء المخلوع حسني مبارك، حيث يعتبر وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ووزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي” أبرز أبطال هذه الجرائم، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي على وزير الإسكان الأسبق بالسجن 3 سنوات ورد ما قيمته 970 مليون جنيه و81 مليونا و 13 مليونا، في قضايا إهدار المال العام والتورط في قضايا فساد ورشوة مع شركة “سوديك”.
